وقال السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن القرار بقانون يستهدف تعديل بعض أحكام القانون المنشئ لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بهدف تمكين الهيئة - بعد موافقة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة - من إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين وذلك لجذب المستثمرين للدخول مع الهيئة فى مشروعات مشتركة لتشجيع إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، فضلا عن السماح للهيئة ببيع الطاقة الكهربائية المنتجة من مشروعات إنتاج واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضاف المتحدث الرسمى أن التعديلات المشار إليها ستتيح إضافة حصيلة نشاط الهيئة إلى الموارد المالية للهيئة، بما يمكنها من تنمية مواردها وتحسين اقتصادياتها وعدم الاعتماد على القروض وأداء دورها كهيئة وطنية تساهم فى تنمية الاقتصاد القومى.
الرئاسة: السيسى وجه بالاعتماد على التكنولوجيا بالمشروعات القومية والصحة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة