"مفوضين القضاء الإدارى": تقرير دعوى إسقاط مديونية أصحاب البازارات 16ديسمبر

قررت الدائرة التاسعة لهيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حجز دعوى أصحاب البازارات السياحية بالأقصر والمطالبة برفع المديونية عنهم، لإصدار التقرير الخاص بالدعوى لجلسة ١٦ ديسمبر المقبل.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 24042 لسنة 68 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس الوزراء ووزراء السياحة والمالية والآثار بصفتهم القانونية، حيث ذكرت الدعوى أنه لو كانت الدولة جادة فعلا بتنشيط السياحة فعليها إعادة النظر فيما تعرض له أبناء الأقصر خلال الفترات الانتقالية لثورة 25 يناير وما واجهوه من معاناة تستوجب تدخل الحكومة برفع المديونيات عنهم والتى تصل إلى 6 ملايين جنيه".

واستند مقيمو الدعوى لنص المادة 36 من الدستور والتى نصت على أن "تعمل الدولة على تحفيز القطاع الخاص لأداء مسئولياته الاجتماعية بخدمته الاقتصادية والوطن والمجتمع، وهو ما أكملته المادة 49 من ذات الدستور والتى نصت على التزام الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعايتها من مناطقها وترميمها والحفاظ عليها.

وذكرت الدعوى أن من حمى آثار الأقصر بعد ثورة يناير هم أصحاب البازارات الذين شكلوا لجانا للسهر على المناطق الأثرية بعد انسحاب الشرطة وهو ما يحتم على الدولة أن تنظر لهم بعين الاعتبار وتعويضهم.