بالصور.. الحكومة الذكية فى أستونيا.. المواطن يستطيع الانتخاب ودفع ضرائبه والتوقيع على العقود من أى مكان فى العالم ببطاقة شخصيته الذكية.. مسئول استونى: هدف البرنامج القضاء على البيروقراطية

السبت، 18 أكتوبر 2014 08:45 م

كارلى سوفيسيلد يستعرض مزايا الحكومة الإلكترونية

رسالة أستونيا- رباب فتحى

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"نحن نقدر الحياة، ونريد أن نقضيها كيفما نشاء بدلا من أن نضيعها فى انتظار الانتهاء من الأوراق، فبدلا من أن استغرق أياما لدفع الضرائب أو استخراج جواز سفر جديد، استطيع أن أقرأ أو استمتع بالحياة بعيدا عن البيروقراطية"، بهذه الكلمات لخص كارلى سوفيسيلد، ممثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مؤسسة "أنتربرايز استونيا" أهمية وقيمة الحكومة الإلكترونية فى بلاده، استونيا.

ويقول كارلى سوفيسيلد: إن بلاده تعتمد كليا على الإنترنت، حتى أن الحكومة نفسها لا تقوم بأعمالها سوى باستخدام التكنولوجيا الحديثة، فحتى العقود والاتفاقيات المحلية لا تتم إلا من خلال الحواسب الآلية لهذا تسمى بالحكومية الإلكترونية أو e-government..

وشرح سوفيسيلد، المسئول فى مؤسسة " انتربرايز استونيا " وهو مؤسسة قومية للترويج للأعمال والتنمية الإقليمية فى استونيا، كيف ركزت استونيا بعد استقلالها عام 1991 من روسيا، على تطوير التعليم كأداة للنهوض، واستخدام كل السبل المتاحة لتحقيق هذا الهدف، مثل الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات، معتمدة فى ذلك على الإرادة السياسية وعكفت على تعليم الجميع وعلى رأسهم كبار السن، والموظفين والمعلمين وكل من يعمل فى الدولة، وبدأت ثورة تكنولوجيا المعلومات تؤتى ثمارها فى تالن بدءا من عام 2000، لإيمانها بأهمية بناء الدولة من جميع جوانبها، ولم يكن الأمر صعبا مع وجود الموهبة والإرادة، على حد قوله.

وأضاف ممثل تكنولوجيا المعلومات فى "انتربرايز استونيا" فى حديثه لوفد صحفى مصرى زار أستونيا بدعوة من الخارجية الاستونية، أن الهدف الأساسى من تطوير منظومة الإنترنت واستخدامها فى الحياة العامة كان لتخفيف الأعباء الإدارية والبيروقراطية، فرغم أن الدولة صغيرة ويبلغ تعداد سكانها 1.3 مليون نسمة، إلا أن الإجراءات الحكومية كانت تأخذ وقتا طويلا شأنها شأن أى دولة أخرى، "لذا كان علينا أن نبتكر لحل المشكلة، وذلك من خلال ربط قاعدة البيانات بكل مؤسسات الدولة، بما يشمل ذلك من البنوك ومكاتب الشرطة والمستشفيات والضرائب وصولا إلى التصويت الإلكترونى، ومنح المواطن ما يطلق عليه "هوية إلكترونية".

ومضى يقول: إن الهوية الإلكترونية، التى ابتكرت عام 2002 وبات يتعرف عليها الإنترنت فى العالم، تقدم من خلال كارت إلكترونى أشبه بالميمورى كارد يعامل معاملة البطاقة الشخصية، وبمجرد وضع هذه البطاقة، التى يظهر عليها الاسم والصورة والسن والرقم الاجتماعى والبريد الإلكترونى فى أجهزة الكمبيوتر (المخصص بعضها بفتحة للبطاقة، وتلك غير المخصصة يمكن توصيلها بوصلة عادية)، يجد صاحبها كل المعلومات الخاصة به، من رقم رخصة القيادة إلى الضرائب، والحساب البنكى، وغيرها، وتجدد كل خمسة أعوام، بما يقدر بـ20 يورو.

ولتحقيق هذا الهدف، خلقت استونيا شبكة إنترنت تغطى جميع أنحائها من خلال 3300 إنترنت سيرفر، وتزويد المدارس بأجهزة الكمبيوتر والإنترنت بنسبة 100%، والأعمال والشركات بنسبة 97% والعائلات بنسبة 80%، واعتبر سوفيسيلد أن وجود مجتمع معلوماتى يسهل فيه الوصول إلى الإنترنت حق اجتماعى للمواطن.

وأوضح أن 99% من التعاملات البنكية تتم إلكترونيا، بينما 95% من ضريبة الدخل تخصم عبر النظام، لافتا إلى أن كل هذا لا يستغرق وقتا طويلا، لأن النظام سهل ويوفر وقتا للمواطن ليفعل به ما يشاء.

أما الانتخابات وعملية التصويت، فتتم كذلك كليا عبر الإنترنت، فحتى إذا كان المواطن خارج البلاد فى يوم الانتخابات يحق له الولوج بالكارت الخاص به من أى جهاز كمبيوتر فى العالم للتصويت، وتتم عملية التصويت خلال سبعة أيام، يمكن فيها للمصوت تغيير تصويته حتى اليوم الأخير، ولا يحسب سوى التصويت الأخير، وكانت أول مرة يتم فيها التصويت إلكترونيا عام 2005.

ويقول سوفيسيلد إن هذا النظام يخضع لحماية ومراقبة كبيرة حتى يحمى المستخدمين، لأن القطاعين العام والخاص مرتبطان تحت مظلته، وتم أدراج نظام الشرطة الإلكترونية كذلك عام 2007، وذلك من خلال تزويد سيارات الشرطة بأجهزة كمبيوتر تضع فيها رقم السيارة فيظهر سجلها ومكانها، الأمر الذى زاد من كفاءة الجهاز بنسبة 70%.. كما أطلق عام 2008 نظام الصحة الإلكترونية، ومن خلاله يمكنك تحديد مواعيد مع الطبيب، وأخذ روشتة إلكترونية منه تمكنك من شراء الدواء.