أيرلندا تعد لأول ميزانية تخلو من رفع الضرائب أو خفض الإنفاق منذ 2007

تعد الحكومة الأيرلندية اليوم الثلاثاء، لتقديم ميزانيتها الأولى الخالية من رفع الضرائب أوخفض الإنفاق منذ سبعة أعوام.

ومن المتوقع أن تشمل الميزانية تدابير لخفض ضريبة الدخل وأخرى لزيادة الإنفاق، حيث أظهر تقرير رسمى نشر الأسبوع الماضى، أن الائتلاف الحاكم يمكنه تحقيق الهدف الملتزم به أمام الاتحاد الأوروبى بشأن خفض عجز الميزانية إلى أقل من 3% من الناتج المحلى الإجمالى دون أن يلجأ لمزيد من خفض النفقات.

وقال جان بورتون ،زعيم حزب "العمال" الشريك الأصغر فى الائتلاف الحاكم، أمس الاثنين إن ميزانية عام 2015 سوف تفيد بشكل أساسى أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة والأسر العاملة والمجموعات المحتاجة للمساعدة.

وكانت هذه الفئات هى الأكثر تضررا من تدابير التقشف التى فرضت فى إطار شروط برنامج الإنقاذ المالى لمدة ثلاثة أعوام المقدم من الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى والذى خرجت منه أيرلندا بنجاح فى نوفمبر الماضى.

ومن المتوقع أن ترفع الحكومة الحد الأدنى الذى فرضت على أساسه ضريبة دخل لم تحظ بشعبية عام 2011 على أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة، وتعد التعديلات جزءا من حزمة ضريبية لثلاثة أعوام سوف يعلنها وزير المالية مايكل نونان.

وتشمل الحزمة أيضا خفضا لأعلى ضريبة على الدخل من 41% إلى 40% العام المقبل، ويرفع الحد الأدنى للدخول ضمن شريحة دافعى أعلى ضريبة على الدخل من 32 ألف و800 يورو إلى 33 ألف و800 يورو (من 41 ألف و575 دولار إلى 42 ألف و843 دولار.

وبعد خمسة أعوام من إلغاء علاوة عيد الميلاد (كريسماس)، تردد أن الائتلاف الحاكم يبحث أيضا إعادة جزئية للراتب المضاعف بمناسبة الكريسماس، كما يتوقع تخصيص 200 مليون يورو إضافى لتمويل الإسكان الاجتماعى.