حبس حسن عبد الرحمن 15 يوماً بتهمة إتلاف مستندات أمن الدولة

قرر المستشار محمد شوقى، قاضى التحقيقات المنتدب من وزير العدل، للتحقيق فى قضية إتلاف وحرق مستندات جهاز أمن الدولة، حبس اللواء حسن عبد الرحمن، مدير مباحث أمن الدولة– المنحل- 15 يوماً على ذمة القضية، بعد اتهامه بإصدار أوامر إلى مديرى الفروع بالجهاز، لحرق وفرم الأرشيف السرى بتلك الفروع.

وكان المستشار محمد شوقى قد توجه اليوم، الاثنين، إلى سجن طره، الذى يتواجد فيه اللواء حسن عبد الرحمن، حيث تمت مواجهته بأقوال ضباط ومديرى الفروع بدمياط و6 أكتوبر والإسكندرية والبحر الأحمر، والذين أكدوا تلقيهم أوامر مباشرة من اللواء حسن عبد الرحمن تفيد التخلص من الأرشيف السرى لتلك الفروع، لما تحتويه من معلومات مهمة عن النظام السابق، مؤكدين أن بعضهم رفض الانصياع لتلك الأوامر.

من جانبه نفى عبد الرحمن صحة هذا الكلام، مؤكدا أن الأوامر كانت صادرة من اللواء محمود وجدى، وزير الداخلية فى ذلك الوقت.

كما تمت مواجهة عبد الرحمن فى محبسه بتقرير اللجنة المشكلة من القوات المسلحة، والتى قامت بفحص 45 ألف وثيقة من وثائق أمن الدولة، والذى انتهى إلى عدم توجيه التهمة للضباط بارتكاب جرائم تعذيب للمواطنين.

وقال عبد الرحمن، إن هذا التقرير يصب فى صالحه، حيث إنه لم يصدر قرار بالتخلص من مستندات يزعم أنها تحتوى على إدانة لتعذيب المواطنين أو التجسس عليهم، نافياً أن يكون تخلص من الأرشيف السرى للغاية، والذى يحتوى على معلومات مهمة وخطيرة.

وجاء قرار حبس اللواء حسن عبد الرحمن، بعد حصوله على حكم بالبراءة فى قضية قتل المتظاهرين، ليكون سبباً فى عدم خروجه من السجن، على الرغم من خروج باقى مساعدى اللواء حبيب العادلى.