الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية لـ"ناجح إبراهيم": لا تعارض بين الدين والسياسة.. التظاهر حق لكن بشروط.. نعيش حالة فوضى فى الخطاب الدينى.. أفتيت بحرمة توريث الحكم.. ولا يجوز تصدير الغاز إلى إسرائيل

أجرى الدكتور ناجح إبراهيم، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية السابق والقيادى المؤسس للجماعة، حواراً هاماً مع الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية، تطرق خلاله إلى العديد من القضايا الفقهية الهامة التى تشغل الرأى العام فى مصر، فى البداية يقول الدكتور ناجح إبراهيم فى حق فضيلة المفتى: على جمعة مفتى الجمهورية الذى يعد من كبار الفقهاء والمتخصصين فى الفقه الإسلامى فى العالم الإسلامى، فقد أفنى حياته فى دراسة الفقه الإسلامى والتبحر فيه. وقد عمل فى جامعات سعودية وخليجية كثيرة، وقد عرضت عليه الجامعات السعودية أن يظل طوال حياته أستاذاً فى جامعاتها، فرفض ذلك، وآثر أن يعود إلى وطنه وأبنائه وتلاميذه، ويدرس العلماء والفقهاء فى حوزته بالأزهر الشريف وفى كلية الشريعة بجامعته ويخرج عشرات الأساتذة المتخصصين فى الفقه وأصوله.
وإليكم جزء من الحوار:

◄ ذكرتم فى مقولات عديدة أن أهل الدين والدعوة عليهم أن يبتعدوا عن السياسة أو الأحزاب، نريد تفسيراً لهذه المقولات، وهل تعنى فصل الدين عن السياسة، أم أن دخول رجال الدين فى السياسة يفسد الدين ولا يفيد السياسة؟
لا يوجد تعارض بين الدين والسياسة، حيث إن كلاًّ منهما يهدف إلى مصلحة البلاد.

والدين لا ينفصل عن السياسة، لكن لا بد من تحديد المصطلحات السياسة، فإذا كان يقصد بها رعاية شئون الأمة فى الداخل والخارج، فهذا المعنى يتداخل فى الدين فعلاً والبعض يخلط بين السياسة الحزبية التى قوامها البرامج التنافسية، والسياسة العامة التى تعنى رعاية شئون الأمة.

◄ أرجو أن توضح لنا الفرق بين السياسة الحزبية والسياسة العامة؟
إذا قصدنا السياسة بمعناها العام فينبغى أن يكون الدين هو "السقف" الذى يقف عنده الشطط فى التفكير، وأن يتدخل الدين بشكل أساسى كسقف لا نتعداه فى التشريع، وهذا ما يطلقون عليه مواد فوق دستورية، أى لا ينبغى لأحد أن يتعداها، بحيث يكون التشريع فى البرلمان أسفل هذا السقف ولا يتعداه.

◄ هل تضرب للقارئ مثالا على ذلك؟
نعم، لو أتى لى شخص وقال شرع لى قانون يبيح الشذوذ، أقول له: لا، لأنى لى سقف لا أتعداه وهو الدين، ولأن الشذوذ حرام فى كل دين وفى دين الإسلام، على الرغم من أنه ربما يكون هذا جائزًا فى مكان آخر فى أمريكا وفى بريطانيا وفى فرنسا، لأنهم لم يجعلوا فى دساتيرهم سقفاً للتشريع.

◄ ولماذا يبتعد رجل الدعوة والدين عن السياسة الحزبية؟
عالم الدين ينبغى أن يظل بعيدًا عن السياسة بمعناها الحزبى، وأن يبقى ملكًا لكل الأطراف، وأن يضطلع بدوره فى توعية الجماهير وقيادتها نحو ممارسات صحيحة تتفق والقيم العليا لتحقيق مصالح الفرد والمجتمع.

◄ وماذا عليه إذا أراد أن يدخل فى السياسة؟
إذا أراد أن يدخل فى السياسة، فعليه أن يراعى أمرين:

أولهما: أن "يتدخل" فى مجال رعاية شئون الأمة فى الداخل والخارج، فما جاء الدين إلا لرعاية شأن الإنسان فردًا وجماعة، دولة وأمة، حكومات وشعوبًا.

وثانيهما: أن "لا يتدخل" فى السياسة الحزبية التنافسية والصراعية التى قوامها البرامج التنافسية والخلافات.

◄ إلى أى مدى كفل الإسلام للمرء حق التعبير عن رأيه؟، وما رأيكم فيما يحدث من اعتصامات وتظاهرات تقطع للطرق وخلافه؟
التظاهر والاعتصام لهما شروط تطبق فى جميع دول العالم وهما حق من حقوق الإنسان، بشرط عدم إيذاء الآخرين أو تعطيل مصالحهم، والأحاديث النبوية التى جاءت تحثنا على هذا الأمر كثيرة، والتى تحرم ذلك منها أن المحافظة على الطريق هى أدنى شُعب الإيمان.

وأقول لمن يقطع الطرق ويعطل مصالح البلاد والعباد: "اتقوا الله فى أنفسكم وفى وطنكم، لأنكم تعرضون أنفسكم لغضب الله والناس، وهذا لا علاقة له بالحرية والديمقراطية أو حق التظاهر".

◄ لماذا الهجوم والتصادم مع بعض أدبيات المدرسة السلفية؟ ولماذا لا تتواصلون مع قادة هذه المدارس والحركات الإسلامية فى مصر وغيرها لإيجاد مشاريع تخدم الدعوة الإسلامية؟
نتواصل بالفعل مع كل الأطياف، وعندنا بروتوكولات تعاون مع أكثر من جهة لخدمة الدعوة الإسلامية، وقمنا بإطلاق العديد من المبادرات فى هذا الشأن، ومنها مبادرة "توافق دوائر الإسلاميين فى مصر"، والتى جاءت تحت عنوان "وأصلحوا ذات بينكم"، وهى دعوة صادقة للم شمل المسلمين وقادتهم، وبدء عصر جديد من التوافق والتماسك والتواصل بين دوائر الإسلاميين.

فمصرنا اليوم تقدم لنا فرصة ثمينة، بحيث انفتح المجال أمام أهل الإسلام اليوم من أجل إعادة النظر فى علاقاتهم على ثلاثة مستويات محورية يمكن أن تؤسس للتوافق الإسلامى المنشود.

◄ البعض يقول إن دار الإفتاء عادة تكون مع الحكومة.. فما ردكم؟
أحضروا لنا أى فتوى وقفت مع الحكومة.. الفتاوى موجودة ومتاحة، لأن لدينا شفافية، لأنها مؤسسة وليست عملية شخصية، وهى ليست مع أو ضد، والحكومات لا تحتاج إلى فتوانا لتصنع ما تشاء.

◄ البعض يردد أنكم أفتيتم بجواز أن يقوم الرجل بتدليك المرأة أو العكس أليس فى هذه الفتوى جواز الاطلاع على العورات بغير ضرورة؟
هذا محض افتراء ولم أفتِ بمثل هذه الأمور.

◄ ينسب لكم البعض أنكم طعنتم فى العلامة ابن حجر العسقلانى.. وذكرتم أنه كان يتعاطى أو يبيع الحشيش خارج المسجد؟
لم أقل هذا أبدًا.. ونحن نقدر لابن حجر جهوده العظيمة فى خدمة السنة والإسلام والمسلمين.. فهو عالم واسع الاطلاع قوى الحفظ أفاد الإسلام بالكثير من مؤلفاته وتصانيفه.

◄ ما رأيكم فى فوائد البنوك.. وهل هى من الربا المحرم.. أم ماذا ؟.. وإذا كانت حلالاً.. فما هو المستند الفقهى لذلك؟
هذه مسألة خلافية بين العلماء.. والمسألة الخلافية عادة ما تدور حولها التساؤلات هل هذا فيه حلال أم حرام.. خصوصًا أن الفوائد البنكية على ما يجرى عليه العمل الآن مختلف فيها اختلافًا واسعًا منذ أكثر من مائة عام.. والخلاف يجرى فيها.

◄ كيف كان هذا الخلاف .. وما هو مستنده الفقهى؟
بعض العلماء أكدوا على أنها حرام.. وآخرون اعتبروها ربا ومضاربة فاسدة.

والقاعدة تقول: "إن المذاهب إذا اختلفت فى شىء ما فإنه تكتنف هذا المال شبهة" .. "وتسمى شبهة المذهب".. وشبهة المذهب يستحب الخروج منها.. ولا يجب الخروج منه.

◄ وما الذى يجب الخروج منه.. ولا يستحب؟
الذى يجب الخروج منه هو "شبهة المحل".. و"شبهة المحل" تعنى أنه عندما يأتينى طعام لا أعرف إن كان ذبح على الشريعة الإسلامية أم لم يذبح.. فيجب ألا آكل منه، فالخروج من شبهة المحل واجبة.. والخروج من شبهة المذهب والطريق مستحبة.

◄ وهل هناك آراء أخرى فى فوائد البنوك؟
بعض العلماء ذهب إلى أنها معاملة جديدة وعقد جديد غير مسمى فى الفقه الإسلامى الموروث.. فاجتهـد فيه اجتهادًا جديدًا كما اجتهد فقهاء سمرقند فى عقد بيع الوفاء باعتباره عقدًا جديدًا.

◄ وما رأيكم فى هذا الاختلاف على هذه المسألة؟
الحاصل أن الخلاف قد وقع فى تصور مسألة التعامل فى البنوك ومع البنوك وفى تكييفها وفى الحكم عليها وفى الإفتاء بشأنها.

ومن القواعد المقررة شرعًا :

" أنه إنما يُنكَر ترك المتفق على فعله أو فعل المتفق على حرمته، ولا يُنكَر المختلف فيه، وأن الخروج من الخلاف مستحب، وأن مَن ابتلى بشىء من المختلف فيه فليقلد من أجاز".

◄ وماذا ينبنى على هذه القواعد التى ذكرتها فضيلتكم؟
بناءً على ما سبق فإنه يجب على كل مسلم أن يدرك أن الربا قد حرمه الله وتعالى.. وأنه متفق على حرمته.. ويجب عليه أن يدرك أن أعمال البنوك اختلف فى تصويرها، وتكييفها، والحكم عليها، والإفتاء بشأنها.

وأن يدرك أن الخروج من الخلاف مستحب.. ومع ذلك فله أن يقلد من أجاز، ولا حرمة عليه حينئذ فى التعامل مع البنك بصوره كاملة أخذًا وإعطاءً وعملاً وتعاملاً ونحوها.

◄ هل هناك مشكلة فى الفتوى فى مصر ؟.. وهل من ضوابط لها؟
تتبعت دار الإفتاء المصرية فى الفترة الأخيرة بعض الفتاوى التى صدرت مؤخرًا والتى أحدثت حالة من البلبلة لدى الرأى العام.. فوجدنا أنها لم تصدر عن شخص أو هيئة ولكنها صدرت عن بعض الناس الذين ليست لهم مؤهلات شرعية تؤهلهم للإفتاء، لذا فقد طالبت جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بضرورة وضع ميثاق شرف لضبط هذه الظاهرة والتى تصدر عن غير المتخصصين فى مجال الإفتاء.

◄ هل تعيش مصر حالة فوضى فى الفتوى الدينية؟
نحن لا نعيش فى فوضى الفتاوى.. بل نعيش حالة من الفوضى فى الخطاب الدينى.. وذلك ناتج عن لجوء المواطنين إلى غير المتخصصين الذين يعتمدون المذهب الواحد عكس الأزهر الشريف الذى يعتمد فى دراسته على جميع المذاهب الفقهية.

وأيضًا دار الإفتاء المصرية التى تحرص دائماً على اختيار الآراء الوسطية المعتدلة التى تعبر عن الإسلام الذى هو دين الاعتدال والوسطية البعيد عن التطرف والتشدد بجميع أشكاله وألوانهK ونحن لم ولن نحاب أحدًا على حساب الدين وتاريخ الدار خير شاهد.

ونحن فى دار الإفتاء المصرية نرحب بأى تعاون مثمر.. فقد عقدنا أكثر من 20 بروتوكول تعاون من أجل أن تكون الفتوى صحيحة مائة بالمائة بعد عرضها على أهل التخصص فى كل المجالات، وأخيرًا نحن بصدد الإعلان عن دار الإفتاء العالمية كل ذلك هدفه خدمة الإسلام والمسلمين.

◄ أفتيتم بجواز تهنئة الأقباط بأعيادهم.. فى حين أن ابن تيمية حرم تهنئتهم واستدل بأدلة كثيرة منها قوله تعالى: "وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ".. فما الدليل على رأيكم الذى ذهبتم؟
نحن أجزنا تهنئة غير المسلمين بأعيادهم.. شريطة ‏ألا تكون بألفاظ تتعارض مع العقيدة الإسلامية، لأن هذا الفعل يندرج تحت باب الإحسان الذى أمرنا الله عز وجل به مع الناس جميعًا دون ‏تفريق، انطلاقًا من قوله تعالى: "وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً".

وقوله تعالى: "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ"‎.. وكان دليلنا الذى اتكأنا عليه فى هذه الفتوى النص القرآنى الصريح الذى يؤكد أن الله تبارك وتعالى لم ينهنا عن بر غير المسلمين، ووصلهم، وإهدائهم، وقبول الهدية منهم، وما إلى ذلك من أشكال السير. فقال تعالى:

" لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِى الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ".

ثم إن كل الأدلة التى ساقها ابن تيمية فى التحريم كلها ظنية الدلالة.. وليست قطعية الدلالة فى الأمر نفسه .. وفيها عموم ولا تختص بالمسألة تحديدا ًوذلك مثلقوله تعالى " وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّور".

◄ هل هناك بعض الضغوط على فضيلتكم لإصدار بعض الفتاوى كما يزعم البعض؟
لا توجد ضغوط ولم نحابِ أحدًا على حساب الشرع.. ودار الإفتاء المصرية مؤسسة راسخة منذ أن أنشئت لم يثبت أنها انحازت لغير الشرع.. وكل المفتين يشهدون بهذا.

ونحن لدينا أكثر من 120 ألف فتوى أصدرتها دار الإفتاء المصرية منذ عام 1895 إلى يومنا هذا.. ولا توجد فتوى واحدة فيها أيدت ورسخت شيئًا تحت ضغط من أى أحد حاكمًا كان أو الحكومة، والحقيقة أنه لم يحدث مطلقًا على مدى 112 عامًا أى تأثير أو ضغوط على الدار أو علمائها، وإن كان الشائع غير هذا، ثم إن الحكام فى الدول الديكتاتورية لا يحتاجون ولا ينتظرون فتوى المفتين ولا لآراء أهل الدين حتى يفعلوا ما يشاءون من مظالم أو مفاسد.

◄ لماذا لا يتعرض المفتى لمنكرات الحكام والوزراء ورجال الدولة ؟.. وكذلك المنكرات العامة فى المجتمع؟
نحن بالفعل تعرضنا لمثل هذه المنكرات.. وأصدرنا فتاوى كثيرة منها حرمة توريث الحكم.. وأيضًا عدم جواز تصدير الغاز إلى إسرائيل.

كما أصدرنا العديد من الفتاوى التى حرمت الغش والرشاوى والاحتكار كان آخرها الفتوى التى حرمنا فيها احتكار البعض لأنابيب البوتاجاز وبيعها بأسعار مضاعفة على الناس مما يثقل كواهلهم.

كما أصدرنا فتاوى عدة عن حرمة التعذيب والتنكيل والفساد بكل أنواعه..وقد نشرت كل هذه الفتاوى فى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وتوجد أيضًا على الموقع الرسمى لدار الإفتاء المصرية.

هل هناك نية للنظر فى بعض القوانين سيئة السمعة التى صدرت فى ظل النظام السابق؟
لسنا جهة تشريع.. وإنما المنوط بهذا الأمر المجالس التشريعية.. ولكن إذا سُئلنا سوف نجيب ولن نحابى أحدًا على حساب الشرع كما أكدت لك.. بل سنجيب بما يتفق والشرع الحنيف بما يحقق المصالح والمقاصد والمآلات.

◄ فضيلتكم أفتيت فى إحدى المرات بجواز تولى المرأة رئاسة الجمهورية.. أفلا يتعارض ذلك مع أقوال الفقهاء القدامى بعدم جواز تولى المرأة الإمامة العظمى؟
أنا ألتزم بقول سادتى من الفقهاء الأولين أمثال الأئمة الأربعة ومن على شاكلتهم.. ولم أخالفهم فى هذا الرأى.. فهؤلاء الأئمة رفضوا توليها الإمامة العظمى.. ورئاسة الجمهورية الآن ليست هى الإمامة العظمى أو الخلافة.. فالخلافة منصب دينى أما رئاسة الجمهورية فتختلف عنها فى الوصف الفقهى.. وهى مسألة فقهية اجتهادية على العموم.
(نقلا عن موقع الجماعة الإسلامية)