خبير: القواعد الجديدة للبيع والشراء فى ذات الجلسة ستعيد النشاط للسوق

قال محسن عادل، رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن أى قواعد مالية جديدة يجب أن يتم تأييدها طالما أنها لا تضيف أعباء مالية للشركات التى لديها القدرة على النظام الجديد، وعدم وجود اشتراطات تؤدى إلى زيادة المخاطر، مضيفاً أن تخفيض قيمة التأمين لتصبح مليون جنيه بدلاً من 5 ملايين جنيه أمر جيد، ويصعب التخفيض أكثر من ذلك، وهناك بديل آخر هو خطاب الضمان، مضيفاً أن نص القرار على وجود إدارة متخصصة لن ترهق الشركات، ومتوفرة فى أغلب الشركات التى تمارس التداول فى ذات الجلسة.

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أصدر قرارًا تنظيميًا بشأن آلية التعامل على الأسهم فى ذات الجلسة (Intra Day Trading) ويتضمن القرار القواعد التنفيذية التى تنظم التعامل على الأسهم بيعًا وشراء فى ذات جلسة التداول، وذلك من خلال بيع كل أو جزء مما تم شراؤه فى ذات جلسة التداول، أو شراء كل أو جزء مما تم بيعه من الأرصدة المتاحة للعميل فى ذات جلسة التداول.

وقال عادل: إن الإجراءات الحمائية ثبت جديتها فى الفترة الأخيرة بدليل عدم إفلاس أى شركات أو إضرارها بالمستثمرين منذ ما يقرب من 6 سنوات، موضحا أن لديه تحفظا على التداول فى ذات الجلسة بشكل عام، حيث يؤدى إلى زيادة تداول غير حقيقى، وتضر بالمستثمرين على المدى الطويل، وبالمثل تضر بالسوق، مشيرا إلى أن السوق يحتاج إجراءات جوهرية لمعالجة انخفاض التداولات مع استقرار الأوضاع السياسية، والتى تصيب الجميع بالقلق والتراجع.

وأضاف نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن قرار تحديد نسبة التأمين على الشركات المتعاملة بآلية تداول الأسهم فى الجلسة نفسها بنسبة 25% من متوسط قيمة تعاملات الشركة بحد أدنى مليون جم يصب فى صالح الشركات الصغيرة، ويخفف من أعبائها، كما أنه سيؤدى لزيادة عدد الشركات المتعاملة بهذه الآلية بعد التيسير على شركات السمسرة الصغيرة.

وأضاف أن قرار الهيئة عدم تخطى قيمة التعاملات اليومية للعميل الواحد عن 1-20000 من عدد الأسهم المقيدة للشركة بجداول البورصة يحد من المضاربات على الأسهم، ويمنع من السيطرة عليها بشكل يتسبب فى تدنى قيمتها، مشيرا إلى أن القرار سيمنح مزيداً من المرونة فى التعامل مع ظروف السوق المختلفة.

أكد أن تعديل النسبة إلى "واحد على عشرين ألف" فى ظل الظروف الحالية سيحافظ على استقرار السوق، ويوفر أكبر قدر من الحماية والنفع للمتعاملين فيه سواء المتعاملين بهذه الآلية من المستثمرين أو المساهمين فى الشركات المقيدة بالبورصة، وذلك قياسا بحجم التداولات الحالى بالبورصة والنسبة، قياسا بعدد أسهم الشركات المقيدة، وفى ضوء نسب التداول الحر للأسهم، وفقا لآخر هياكل مساهمين معلنة من جانب الشركات.

وأشار عادل إلى أن تفعيل بعض الآليات بسوق المال المصرية لن يؤدى إلى تحسن أداء السوق فى الوقت الحالى بصورة مباشرة، مؤكدا أن وضوح الرؤية والاستقرار السياسى هما المخرج الوحيد للازمة التى تمر بها السوق حاليا لهذا فإن إصلاح هذه الاليات يعد تمهيدا لفترات ما بعد الاستقرار، ويجب على الجميع ألا يتعجل نتائج هذه الإصلاحات الآن، مؤكدا أن مثل هذه القرارات تعكس استجابة الجهات الرقابية والتنظيمية لمقترحات الجمعيات والاتحاد لتطوير سوق المال المصرية.