محكمة مغربية تؤيد عقوبة السجن لبلجيكى من أصل مغربى بتهمة الإرهاب

أيدت محكمة استئناف مغربية يوم الاثنين، إدانة مواطن بلجيكى من أصل مغربى، بتهم الإرهاب، تضمنت التخطيط لتدريب متشددين فى الجزائر، فى قضية أثارت مزاعم عن استخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات.

وقال نيكولاس كوهين، أحد محامى على عراس، إن محكمة الاستئناف فى مدينة سلا قضت بسجن موكله 12 عاما، مخففة بذلك الحكم الصادر بحقه فى نوفمبر تشرين الثانى 2011 ثلاث سنوات.

وقال كوهين لرويترز، بعدما حضر المحاكمة فى مدينة سلا "المهزلة مستمرة.. استغرق الأمر 90 دقيقة، ليراجع القضاة تقرير استئنافنا المكون من 40 صفحة، ليتجاهلوه ويعطوا مصداقية أكبر لاعتراف عراس، الذى وقعه تحت وطأة تعذيب لا يوصف."

وأضاف كوهين، أن عراس أدين بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية والتآمر لتدريب متشددين مغاربة فى الجزائر"، ويعتزم فريق الدفاع عن عراس الطعن فى الحكم فى محكمة النقض وهى أعلى محكمة استئناف فى البلاد.

ويأتى الحكم بعد أيام من قول مقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب، إن تعذيب الأشخاص المشتبه بارتكابهم جرائم أمن قومى فى المغرب ممنهج ووحشى وحث البلاد على أن تنهى بسرعة سوء المعاملة فى السجون ومراكز الاحتجاز التابعة للشرطة.

وألقت السلطات الأسبانية القبض على عراس فى عام 2008، بعدما طلبت المغرب تسليمه إياه، لمواجهة اتهامات بالإرهاب، وسلمته مدريد فى أواخر 2010، رغم أن السلطات الإسبانية لم تجد أنه يشكل خطرا على الأمن بعد سنتين فى الاعتقال.

ومضت عملية التسليم قدما رغم مطالبة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمدريد، بعدم التنفيذ حتى تتمكن من تقييم، ما إذا كان عراس معرضا لخطر التعذيب.

وانتقدت أيضا منظمة هيومن رايتس ووتش تسليم عراس، وقالت إنه تجاهل "أمرا ملزما من لجنة مناهضة التعذيب فى نوفمبر لتعليق تسليمه بينما تنظر القضية."

وقد وصلت قضية عراس أيضا، إلى مجلس العموم البريطانى عندما وقع 18 عضوا فى نوفمبر، على اقتراح يقر "بالقلق العميق فى أوساط المحامين والخبراء فى حقوق الإنسان والمعنيين بمسألة التعذيب فى جميع أنحاء أوروبا، بعد محاكمة يبدو أنها تجاهلت كافة الإجراءات القانونية الواجبة واعتمدت فقط على أدلة جرى استخلاصها بالتعذيب."