وقال أحد موظفى الهيئة، فى جهاز محافظة قنا، إنهم طالبوا بتثبيتهم مرات عديدة "وديًا" بدون أية مظاهرات أو اعتصامات، ولكن دون جدوى، وظل الأمر حائرًا بين جهاز التنظيم والإدارة ووزارة المالية التى ترفض تعيينهم بدعوى أن ذلك يشكل عبئًا على الموارد المالية للدولة.
وأوضح الموظف لـ"اليوم السابع" أن الدكتور كمال الجنزورى وعد فى أول تصريحاته، عند توليه رئاسة مجلس الوزراء، أنه سيقوم بتثبيت كافة العمالة المؤقتة على مستوى الجمهورية، والبالغة نصف مليون موظف، متسائلاً: "رئيس الوزراء وعد بذلك، فلماذا وزارة المالية ترفض تثبيتنا بالرغم من أننا 1080 موظفًا فقط على مستوى الجمهورية".
وأضاف موظف الهيئة، الذى رفض نشر اسمه، أن عدد المؤقتين بجهاز محافظة قنا يبلغ 32 موظفا فقط، لافتًا إلى أن اليوم سيشهد اعتصام كافة المؤقتين بكل جهاز تابع للهيئة فى كل محافظة من محافظات الجمهورية، كل فى مقر جهازه، للمطالبة بالتثبيت، ذلك بخلاف المعتصمين فى الإدارة الرئيسية فى القاهرة، للمطالبة بذات المطلب، وهو التثبيت.
وأكد الموظف أن الدولة إذا أرادت تثبيتهم بدون إضافة أى أعباء على الدولة ستفعل ذلك، وهذا من خلال تحويل عوائد المشروعات التى تنفذها الهيئة على مستوى الجمهورية إلى البند الأول بوزارة المالية، لتقوم بالصرف منه على تثبيت العمالة المؤقتة بالهيئة، دون تحميل الدولة أى أعباء مالية.
يشار إلى قيام عدد من موظفى الهيئة بالتظاهر أمام هيئة الاستثمار فى 12 يناير الجارى للمطالبة بالتثبيت، ووقتها قام المتظاهرون بتقديم مذكرة للدكتور كمال الجنزورى للموافقة على طلبهم، إلا أنهم لم يتلقوا أى رد من مجلس الوزراء منذ ذلك الوقت، حسبما قال موظفو الهيئة، وهو ما دفعهم لمعاودة التظاهر مرة أخرى حاليًا، مهددين بالاعتصام المفتوح إذا لم تستجب الحكومة لمطلبهم بالتثبيت.
أخبار متعلقة:
تظاهر العمال المؤقتين بـ"القومية لمياه الشرب" لتثبيتهم
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة