رئيس بنك «إتش إس بى سى»: البنك لم يموّل شركات عقارية ولم نخالف القانون مع «طلعت مصطفى» و«بالم هيلز»

◄◄ «رشيد» و«محمود محيى الدين» استقالا من البنك بعد توليهما «التجارة» و«الاستثمار»
أكد عبدالسلام الأنور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك «إتش إس بى سى مصر»، أن الخطة الاستراتيجية التى وضعها البنك فيما يتعلق بالعمل فى السوق المصرية، لن تتغير بعد ثورة 25 يناير، أو بعد ما تردد فى وسائل الإعلام بشأن تمويل مشروعات لمسؤولين سابقين، نافياً أن يكون البنك منح تسهيلات ائتمانية لشركات عقارية.

وقال الأنور فى حوار مع «اليوم السابع» إن البنك يخطط حاليا لزيادة رأس ماله، الذى يبلغ حاليا 2.3 مليار جنيه، كما يستعد لطرح أوعية وصناديق استثمار جديدة دعما للاقتصاد والبورصة المصرية، وشدد على أن البنك ملتزم بتطبيق أحكام القوانين المنظمة لعمليات طرح وتغطية الاكتتابات والترويج لها وإصدار السندات طبقاً للأنشطة المرخص له القيام بها، وأن البنك سوف يرفع رأس المال مرة أخرى لتدعيم وضعه المالى فى السوق المصرفية المصرية.

◄◄ ما حقيقة ما ذكرته بعض وسائل الإعلام البريطانية حول دور بنك «إتش إس بى سى» فى تسهيل صفقات عقارية قدرت قيمتها الإجمالية بـ750 مليون دولار؟
- تساءلت صحفية «الجارديان» البريطانية، ونقلت عنها بعض الصحف الأخرى، عن دور بنك «إتش إس بى سى» فى عمليات بيع أراضى الدولة وخاصة بتمويل شركات تطوير عقارى فى قطاع الاستثمار العقارى، وهو قطاع اقتصادى يهاجم حالياً، نظرا لصدور بعض الأحكام القضائية التى أبطلت بعض العقود خلال الفترة الماضية، ومنها مشروعات عقارية كبيرة.. ولماذا يدعم البنك هذه الشركات؟
وفى حالة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، كان بنك «إتش إس بى سى مصر» متلقى الاكتتاب عند طرح مجموعة طلعت مصطفى بالبورصة المصرية، وكان استشاريا لعملية طرح شركة «بالم هيلز» للتطوير العقارى، وتم نشر الاكتتاب فى الصحف الرسمية المصرية طبقا لأحكام القانون المنظم، وهو قانون الهيئة العامة لسوق المال، وأيضا تم النشر فى الصحف الرسمية بالنسبة لعملية زيادة رأس مال شركة «بالم هيلز» بناءً على الدور الذى قام به البنك الذى اقتصر على فتح حساب لتلقى الاكتتاب فى الأسهم المذكورة للمساهمين القدامى فقط.

◄◄ ودور البنك فى عملية طرح السندات الخاصة بالبنك العقارى المصرى العربى؟!
- فى حالة البنك العقارى المصرى العربى قام البنك بدور مدير الإصدار بالتعاون مع البنك التجارى الدولى وبنوك قومية أخرى لتسهيل عملية توريق سندات لمحفظة قروض البنك العقارى المصرى العربى، والخاصة بتمويل هيئة تعاونيات البناء والإسكان، وذلك لدعم قدرة البنك على منح قروض عقارية جديدة عقب إتمام عملية التوريق والتوسع فى تمويل نشاط الإسكان المتوسط، وخضعت تلك العمليات لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وكافة الأحكام والقوانين السارية فى هذا الشأن.

◄◄ ماذا عن موقف محمود محيى الدين، وزير الاستثمار السابق ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، من عضوية مجلس إدارة البنك فى فترة سابقة؟
- الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار السابق، ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، كانا عضوين غير تنفيذيين بمجلس إدارة البنك خلال الفترة من 2001 حتى 2004 وذلك قبل توليهما أى مناصب وزارية اقتصادية، وبعد قبولهما الحقائب الوزارية، قاما بتقديم استقالتيهما من العمل بالبنك وتفعيلا لمبدأ حوكمة الشركات التى يلتزم بها البنك فى كل تعاملاته حول العالم، تم قبول استقالتيهما، ولم يكن لهما أى دور تنفيذى واقتصر دورهما على حضور اجتماعات مجلس الإدارة ربع السنوية وبصفتهما غير التنفيذية ثم انتهت صفتاهما تماما بتقديمهما استقالتيهما فى عام 2004.

◄◄ هل تتوقع أن يؤثر ما نشر بوسائل الإعلام على مستقبل وأداء البنك بمصر خلال الفترة القادمة؟
- لن يؤثر هذا الموضوع مطلقاً على عملاء البنك والمودعين.. فالبنك يمتلك واحداً من أقوى المراكز المالية فى القطاع المصرفى حالياً، وهو من أكبر بنوك العالم وأكبر بنك فى أوروبا، ويباشر تقديم كل الخدمات المصرفية فى العديد من دول العالم وتنشر أخباره بشكل مكثف فى جميع وسائل الإعلام الدولية، ولن تؤثر أى أخبار عن البنك على نشاطه المصرفى أو أدائه المعتاد، وإدارة البنك فى بريطانيا أرسلت ردا لوسائل الإعلام التى نشرت هذه الأخبار، يؤكد التزام البنك بالشفافية المطلقة فى كل تعاملاته.

◄◄ وماذا عن استراتيجية البنك خلال المرحلة المقبلة؟
- قام البنك برفع رأس ماله خلال يناير الماضى بقيمة 100 مليون دولار (توازى 560 مليون جنيه) ليصل إجمالى رأس مال البنك حاليا لنحو 2,3 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يتم زيادة رأس مال البنك مرة أخرى، وطرح العديد من المنتجات الاستثمارية الجديدة التى يقدمها البنك عالميا ونقل خبرات التكنولوجيا المصرفية فى أحدث صورها إلى السوق المصرية.

◄◄ وما هى المنتجات المصرفية الجديدة وخطة التوسع الخاصة بشبكة الفروع؟
- سوف يتم طرح أوعية وصناديق استثمار جديدة، تستثمر فى الأسهم وذلك بهدف الإسهام فى دعم البورصة المصرية والاقتصاد المصرى فى هذه الأوقات الحرجة، وذلك خلال الربع الحالى من العام الجارى، ولا تغيير فى الخطة الموضوعة للتوسع الجغرافى فى الأماكن التى يستهدفها البنك للتوسع والنمو، حال الاستقرار على الخطة الخاصة بها.