معضلة الحد الأدنى للأجور

للأسف لا أتذكر اسمه، هو صاحب شركة سياحة قال كلاما مهما في مداخلة تليفونية مع عمرو أديب على برنامج القاهرة اليوم، كانت خلاصته، إذا تقرر بالفعل أن يكون الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه، فهذا يعني أن الإنتاجية لابد أن تزيد، وهذا كلام صحيح تماما.

فالحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بإلزام الحكومة وكل أصحاب الأعمال (أي القطاع الخاص) بأن يكون هناك حد أدنى للأجور، يتوافق مع الأسعار، منطقي وعادل، ومتفق مع الدستور والقوانين وحقوق الإنسان. ومنطقي أن تكون هناك مطالبات بأن يكون هذا الحد الأدنى 1200 جنيه، أي بداية الآجر، فهذا حد الفقر في ظل الأوضاع المعيشية الحالية، فهو بالكاد يمكن أن يكفي شخصا واحدا، فما بالك بمن يعولون أسر.

لكن الأمر له عدة زوايا، الأول هو ما قاله صاحب شركة السياحة، فلابد من استعادة ما يمكن أن نسميه أخلاق العمل، أي الانضباط والكفاءة باعتبارها أمورا عادية في حياتنا. في إحدى المرات قال لي جاري، وهو صاحب شركة كمبيوتر، أن هناك اتفاق ضمني بين العامل وصاحب العمل، خلاصته، سأعطيك ما يشبه الأجر، ويرد العامل قائلا: سأعطيك ما يشبه العمل.. وهذا أمر يجب أن ينتهي، لأنه وضع مشوه يضر بكل الأطراف.

الأمر الثاني وهو أن تحقيق أجور عادلة في بلدنا، لن يأتي بالصراخ السياسي، وكأن الأمر يمكن تنفيذه بالضغط على الحكومة وحدها، أو أن الهدف النبيل يمكن تحقيقه بالمظاهرات والاحتجاجات وحدها، وكل هذا غير صحيح.

لكن الصحيح أن هذا الأمر يحتاج إلى حوار واسع مع أصحاب الأعمال، حتى يمكن أن يتفهموا أن هذا الحكم، ليس ضدهم، بل على العكس، فهو على المدى الطويل لصالحهم. وذلك لسببين، الأول هو أن الاستثمار بالنسبة لهم ليس في الماكينات والحوائط ، لكن البشر هم الأهم، فكيف يمكن أن يخلص إنسان في عمله وهو لا يستطيع توفير حياة كريمة لنفسه ولأولاده؟

ثم إن جموع الأجراء هم القوة الشرائية الأساسية، أي التي تشترى البضائع التي يبيعها أصحاب الأعمال في السوق، وإذا لم يكن لديهم المال، فمن الذي سوف يشترى لتدور عجلة الإنتاج؟!