إذا كانت الحكومة المصرية مشغولة إلى هذه الدرجة بالاعتذار عن تعذيب مواطنين أجانب، فلماذا لا تعتذر لمواطنيها الغلابة الذين يعذبون ويهانون من قبل كثير من ضباط الداخلية؟.
نشر موقع «اليوم السابع» نقلاً عن صحيفة جاكرتا بوست الإندونيسية، أن البعثة الدبلوماسية لمصر اعتذرت عن اعتقال خاطئ وتعذيب لأربعة طلاب إندونيسيين بجامعة الأزهر، وذلك فى أعقاب إرسال خطاب للحكومة المصرية تطلب فيه توضيحاً، وهو الخبر الذى أكدته جريدة الشروق بعدها بعدة أيام، ولم يصدر تكذيب من وزارة الداخلية أو الخارجية وهو ما يعنى صحة ما حدث.
بدون شك هذه فضيحة لا تليق بدولة كبيرة مثل مصر، المفترض أن حكومتها تحترم نفسها وتحترم بلدها، فقد تم تجريد الطلبة من ملابسهم وصعقهم بالكهرباء وضربهم.. وهذا الأمر ليس فيه مفاجأة لى ولك، ولكنها كانت مفاجأة للحكومة الإندونيسية التى تحترم مواطنيها، ومن ثم لم تقبل أقل من الاعتذار.
حكى لى مواطن كان يزور أحد أقربائه فى سجن وادى النطرون عن الاعتداء الوحشى لأحد الضباط على مواطن، لمجرد أنه «همهم» مع نفسه محتجا على أن مدة الزيارة لم تتجاوز العشر دقائق، فى حين أن مدة الانتظار تجاوزت الساعات، ناهيك عن مدة التفتيش، يعنى عذاب بلا مبرر، وفى النهاية الضابط المُعذِّب لخلق الله «مش عاجبه» إن مواطن «يهمهم» بينه وبين نفسه، وبالطبع لم يحاسبه رؤساؤه رغم أن ما فعله كان على رؤوس الأشهاد.
وهذه الواقعة، ومن المؤكد غيرها كثير، تفسر لماذا دخلت وزارة الداخلية معركة قضائية لمنع دخول الموبايلات إلى أقسام الشرطة بعد الفضائح المتكررة لكليبات التعذيب، ولكن القضاء الإدارى ألغت هذا العبث.
ما أريد قوله، هو أن هذه الجرائم تتكرر يومياً، ولا تلفت الأنظار إلا إذا اهتمت المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام، وهنا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحزم وقسوة من قبل الوزارة، وفى أحيان كثيرة يعاقب المجرم بالسجن قضائياً، ولكن تظل هذه حالات استثنائية، ولذلك فالدعوة المتكررة لى ولغيرى بأن التعذيب، وإهانة الناس، ليست حالات فردية كما يقول الكثير من قيادات الداخلية، ولكنها طريقة عمل، وهذا يحتاج لوقفة حقيقية من جانب أصحاب الضمير، وأظنهم ليسوا نادرين فى وزارة الداخلية وفى البلد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة