ياسر أيوب

تاريخ وحاضر ومستقبل التعليم فى مصر

كلهم أخطأوا وفشلوا منذ ثورة يوليو والمدرسة المصرية وحدها تدفع الثمن

الخميس، 13 نوفمبر 2008 11:49 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كم عدد تلاميذ المدارس فى مصر اليوم؟.. أيا كانت إجابتك فهى بالتأكيد تختلف عن الإجابة الرسمية التى سبق أن قدمها لنا جميعا الدكتور يسرى الجمل، وزير التعليم، حين افتتح العام المدرسى الحالى فى العشرين من شهر سبتمبر الماضى قائلا إن مصر بها سبعة عشر مليون تلميذ وتلميذة فى مدارسها منهم مليون ونصف المليون تلميذ وتلميذة فى المدارس الخاصة، فهذا الرقم أصبح ينقص الآن خمسة تلاميذ ماتوا داخل مدارسهم فى الشهرين الماضيين، آخرهم كانت خديجة علاء الدين التلميذة فى الصف الرابع الابتدائى بمدرسة النزهة والتى ماتت خوفا من عقاب مدرس الفصل لعدم إتمامها الواجب، وأشهرهم كان إسلام الذى قتله المدرس فى مدرسة سعد عثمان الابتدائية فى الإسكندرية لأن إسلام أيضا لم يتم واجبه المدرسى، هذا الرقم أصبح ينقص أيضا كل أولئك التلاميذ الذين شهدت مدارسهم اغتيال طفولتهم وبراءتهم، وعدد الذين أصابهم اليأس مبكرا جدا فاختاروا الموت خلاصا من حياتهم أو من مدارسهم، وعدد الذين أدمنوا المخدرات أو الذين خرجوا من مدارسهم بقرار أو اضطرار ألا يعودوا إليها مرة أخرى، وعدد الذين فقدوا فى مدارسهم الثقة والأمان والمستقبل وحتى البكارة، مثل بنات المدرسة الثانوية فى 6 أكتوبر والتى تعرضت طالباتها لحالة محزنة وموجعة من التحرش الجماعى، وتلميذ الابتدائى فى إحدى مدارس الإسكندرية الذى اغتصبه أستاذه، وتلميذة أخرى بالإسكندرية أيضا هتك عرضها حارس المدرسة رغم أنها لا تزال فى الصف الأول الابتدائى.

ومن المفارقات المحزنة والمربكة أيضا أن يتزامن ذلك التطور المخيف فى مدارسنا وأن تعتاد هذه المدارس على حوادث القتل والاغتصاب وهتك العرض فى العام نفسه الذى انطلقت فيه المبادرة النبيلة لتطوير المدارس الحكومية فى مصر، إننى هنا أعتب وألوم وألعن وأطالب بالقصاص من كل المستشارين وكل الموظفين الذين يتعامون عن الواقع ولا يعنيهم إلا تجميل الصورة أمام رؤسائهم حتى وإن كان الثمن هو المدرسة المصرية نفسها وكان تلاميذ مصر وتلميذاتها الذين باتوا مطالبين بأن يتقاسموا مع كثير من الكبار فواتير حساب كل ما حدث أو سوف يحدث فى مصر.. تلاميذ صغار اضطروا لأن يدفعوا مع فصولهم ومدارسهم ثمن أخطاء وخطايا الكبار، فكل هؤلاء المستشارين والخبراء والموظفين لم يلتفتوا بشكل حقيقى إلى مدارس مصر، لم يفتحوا مثل هذا الملف أبدا وفضلوا أن يبقى ملفا مغلقا لا تبين منه إلا أرقام لمدارس وتلاميذ ومدرسين ومديرين، ورواتب وأجور وكادر تعليمى، ومواسم للامتحانات وللغش الجماعى وتسريب الأسئلة وتحايل على القانون والنظام وأى عدل ومساواة ومنطق وحكمة، والتلاعب بالثانوية العامة من سنة إلى ثلاث إلى سنة، ومن خامسة إلى سادسة ابتدائى ومن تطوير للتعليم كاد أن ينتهى بإلغاء التعليم أصلا.

ولكى أكون أمينا ومنصفا، فلابد أن أؤكد أن هذه الحالة من التردى ليست جديدة علينا فى مصر، وهناك عيوب وأخطاء وقصور لا يمكننى أن أحاسب عليها الدكتور يسرى الجمل كوزير للتعليم أو الدكتور أحمد نظيف رئيس الحكومة ولكن يستفزنى فقط هذا الحديث المغالى فيه عن تطوير التعليم، وعن الارتقاء بالتعليم، وعن سياسات جديدة للتعليم، وعن إعجاب العالم كله واحترامه وتقديره للتجربة المصرية الفريدة والاستثنائية فى مجال التعليم، بينما التعليم عندنا اليوم لا يزال على حاله منذ مرحلة الرئيس جمال عبد الناصر، بل منذ أن عرفت مصر ولأول مرة فى تاريخها اختراعا اسمه المدرسة فى عهد محمد على باشا، ومنذ ذلك التاريخ البعيد وحتى الآن لم يكترث أحد مطلقا -وفى أى عصر من العصور- بتلك المدرسة وبما يمكن أن يتعلمه فيها المصريون الصغار.. وعلى الرغم من تفاوت العصور وتقلب الإدارات والحكومات والسياسات والأهواء بقيت المدرسة المصرية حبيسة السياسة والسياسيين لا دور لها أو رسالة إلا أن تغرس من أساسيات العلم ما يكفى لأن يصبح الطفل الصغير موظفا صالحا وقانعا حين تجرى به وتسبقه سنوات العمر.. هكذا بدأ محمد على تاريخ المدرسة فى مصر فقد كان -وهو الرجل البالغ الذكاء والدهاء- يخاف من المدرسة ومن التعليم وكان لا يريده إلا مجرد وسيلة لتخريج الموظفين فقط.. كان أيضا على قناعة كاملة بأن أوروبا قد أخطأت حين تورطت فى تعليم كل الناس وهو يختصر سياسته التعليمية كلها فى خطاب يرسله عام 1836 إلى ابنه إبراهيم يقول فيه.. من الواجب أن تتفضلوا فتكتفوا بتعليم القراءة والكتابة لعدد منهم واف بأعمال الرياسة.. ونحن غير مولعين بتعميم ذلك التعليم.

لهذا.. كانت أول فكرة للتعليم فى مصر، هى ذلك المشروع الذى أعده رفاعة الطهطاوى وفيه يحدد القصد من التعليم على أنه تربية الأهلية، وإدخال المعارف فى مراتب الرعية على اختلاف درجاتهم والتسوية بين الأعيان والرعاع فى مادة التعليم الأهلى.. رفاعة الطهطاوى كان واضحا جدا، محددا جدا.. صحيح أنه تجرأ وطالب بالمساواة فى التعليم بين الأعيان وبين الرعاع، إلا أنه قرر منذ البداية أن الحكاية كلها لا تعدو أكثر من تربية الأهلية، فلم يكن مسموحا بأكثر من ذلك، وهكذا التحق بمدارس مصر فى عهد محمد على ستة آلاف تلميذ لا يدرسون فى مدارسهم إلا اللغة العربية والحساب ولا يتعلمون إلا قواعد الأخلاق والتهذيب والسلوك، وهو الأمر الذى حافظ عليه خلفاء محمد على، فالخديو سعيد مثلا، لخص فى إحدى المناسبات فلسفته فى التعليم حين قال.. ولماذا أعلمهم.. لماذا أفتح أعين الناس؟.. إن حكمهم بذلك يصبح أصعب.

إذن.. بقيت الحكاية، حكاية تربية وأخلاق، وحتى حين تولى الخديو إسماعيل مقاليد الحكم، واختار صاحب العزة المهندس على مبارك وكيلا لديوان المدارس فى مصر والبنادر والأقاليم، كان مرسوم التعيين واضحا فى أن الغرض الحقيقى من التعليم هو، اكتساب الأدب وحسن السلوك، فقد كان هذا هو غاية ما أراده الخديو إسماعيل من التعليم حتى وإن بدا الخديو أكثر اهتماما من سابقيه بالتعليم، فقد زادت فى عهده ميزانية التعليم فى مصر من ستة آلاف جنيه إلى ثمانين ألفا، وزاد عدد المدارس الابتدائية من مائة وخمس وثمانين إلى أربعة آلاف مدرسة، وأصبح هناك مائة ألف تلميذ يتعلمون فى مدارسهم الأدب وحسن السلوك، ومع تلك الثورة التعليمية الهائلة التى شهدتها مصر فى عهد إسماعيل، ومع أن التعليم فى زمنه أصبح أكثر إنسانية من التعليم فى عهد محمد على الذى اتخذ التعليم فى زمنه الطابع العسكرى، فإن الدكتور سليمان نسيم أكد أنه بالرغم من كل ذلك تحول التعليم إلى وسيلة لطمس معالم الشخصية المصرية، وبقى المجتمع فى عمومه يكتفى بالقليل الضحل من المعرفة.

وكان من الممكن أن يبقى الحال على ما هو عليه لولا مجىء رجل قاد ثورة التعليم الثانية بعد تلك الثورة الأولى التى قادها على مبارك فى زمن الخديو إسماعيل.. قائد الثورة الثانية كان أديب مصر العظيم الدكتور طه حسين، الذى جاءت به وزارة الوفد عام 1950 وزيرا للمعارف، فقرر تعميم التعليم الابتدائى وذهب بالمدارس إلى كثير من قرى مصر، وقرر مجانية التعليم الثانوى، وحين انتقده معاصروه وأعلنوا أن هذا التوسع غير المدروس سيكون بالتأكيد على حساب المستوى، رد عليهم بواحدة من عباراته الشهيرة قال فيها.. الجهل نار مشتعلة، وعندما تواجه حريقا لإطفائه، فإنك لا تفكر فى نوع الماء الذى تستخدمه، نقيا صافيا أم راكدا آسنا. ولم يجد الدكتور الطاهر أحمد مكى ما يصف به عبارة طه حسين إلا بأنها سفسطة من الأديب الكبير دون أدنى شك.. قالها الدكتور الطاهر فى مقال شهير له بعنوان رحلة المدرسة المصرية نحو الهاوية، نشره فى نهاية الثمانينيات بمجلة الهلال، وتتبع فيه تاريخ تلك المدرسة وجذور وبدايات وأسباب أزماتها ومشاكلها، سواء فى زمن الاحتلال الإنجليزى أو بعد قيام ثورة يوليو التى قال عنها الدكتور الطاهر إنها -باستثناء كمال الدين حسين والدكتور عبد السلام عبد الغفار والدكتور أحمد فتحى سرور- لم يسند منصب وزارة التعليم إلا إلى الموظفين الذين ينطبق عليهم قول الجاحظ.. لباسهم الذلة وشعارهم الملق.. وهم مع ذلك فى تكدير وتنغيص، خوفا من سطوة الرئيس، وتنكيل الصاحب، وتغيير الدول، وأكد الدكتور الطاهر أن هؤلاء المسئولين والوزراء هم المسئولون عن كل الكوارث التعليمية وانهيار البناء التربوى، حتى إنشاء مدارس جديدة لم يعد أمرا يهتم به أحد، فتكدس التلاميذ فى الفصول، وتم اختصار زمن العملية التربوية إلى النصف لتعمل المدارس فترتين، وأحيانا ثلاث فترات فى اليوم الواحد، وأصبحت المدارس أشبه بأغوار الجحيم للتلميذ وللمدرس معا، بل وضاع الود القديم بين التلميذ والمدرس فلم يعد المدرس يحسن تعليم تلاميذه ولا عاد التلاميذ يحترمون أستاذهم.

وحين قامت الثورة فى يوليو، فقد كانت معظم إصلاحاتها الخاصة بالتعليم تميل إلى الكم وليس إلى الكيف، فزاد عدد المدارس بالفعل ولكن دون أى تغييرات جوهرية فى نظام التعليم، سواء من حيث شكل المؤسسة التعليمية، أو نوعية العلاقات الاجتماعية داخلها، وحتى الآن لا تزال هذه التغييرات الجوهرية غائبة ولا نزال مأخوذين بالأرقام وحدها لنعلن ونؤكد أننا نتطور ونتقدم، بينما الحقيقة تبقى بكل وضوح ويقين هى أننا نتراجع ونزداد تخلفا.

هو:
يسرى صابر الجمل ولد فى 25 ديسمبر 1947، جاء من منطقة بعيدة تماما عن الجو التعليمى والمجال التربوى، حيث بدأ حياته التعليمية مهندس رادار بقوات الدفاع الجوى من سنة 1968 حتى 1971، ثم عمل معيدا باحثا بقسم المفاعلات الذرية بهيئة الطاقة الذرية، وواصل ترقيه حتى أصبح وزيرا للتعليم فى 2006.

كيف يراه خبراء التعليم؟
كان أول من طبق اللامركزية فى الحكومة المصرية ولكن بشكل خاطئ، حيث إنه أطلق العنان لرؤساء الإدارات ليتحول كل منهم إلى مركز قوى، وهذا ما اتضح فى فضيحة تسريب الامتحانات وتعرضت الوزارة فى عهده للعديد من المصائب والكوارث، لم يستطع حلها.
د. حسنى السيد عضو مركز البحوث التربوية

رجل جاء فى غير أوانه، ولا يصلح لأن يكون مدرساً وحين فرضت عليه الحكومة امتحانات الكادر لم يدافععن المعلم مجدى عواجة عضو نقابة المعلمين.

أشهر الأخطاء فى عهده:
انفراد الأكاديمية المهنية للمعلم لتكون هى المتحكم الوحيد فى مصير المعلم المصرى، ليلغى بذلك دور الوزارة ونقابة المعلمين.
تسكين وكلاء الوزارة بالكادر دون امتحانات.
ربط كادر المعلمين بالدرجة المالية للمعلم وتحددها كل محافظة وليس بسنوات الخبرة.
دفع بالمعلمين إلى امتحانات الكادر دون تدريب مسبق.

مصائب وزارته:
فى عهده تم تمييز وكلاء الوزارة، وخصهم بصلاحيات مما أدى إلى مزيد من التعسف فى قراراتهم.
انتشرت ظاهرة العنف فى المدارس، رغم أن الضرب محظور بقرار 591 لسنة 89، ووصل الأمر إلى وفاة الطلاب داخل المدارس.
تم تسريب امتحانات الثانوية العامة إلى الطلاب وفى عهده أصبحت الامتحانات تباع أمام المدارس صباح يوم الامتحان.
خرج ثلث المعلمين من تحت مظلة الكادر.
75 ألف مدرس فى مصر يعملون بنظام الحصة وغير متعاقدين مع الوزارة.
تحولت المدارس إلى قاعات اجتماعات للحزب الوطنى، وقاعات أفراح واستوديوهات لتصوير الأفلام

البرلمان ضده:
شهد دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى التاسع 96 طلب إحاطة و11 سؤالا موجهة لوزير التعليم الدكتور يسرى الجمل أشهرها كان عن:
قلة المدارس والتقاعس فى إنشائها وازدحام كثافة الفصول.
حال المدرس المصرى، وقلة كفاءته التعليمية، والنقص فى أعداد المدرسين بالمدارس، وقلة العائد المادى.
الطالب والمادة التعليمية التى يتلقاها وتأخر استلام الكتب مع بداية العام الدراسى، ووجود فترات ثلاث فى بعض المدارس مما يعوق نجاح العملية التعليمية.
النائب على لبن، تقدم بطلب إحاطة عن وجود 10 آلاف مدرسة ليس لها سور.

لمعلوماتك..
20 % نسبة الأمية فى مصر طبقاً لإحصائيات 2006.
1944 صدر أول قانون لمحو الأمية.








مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة