أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، تعميمًا يلزم شركات التمويل غير المصرفي بالإبلاغ الفوري – وليس بنهاية كل شهر-للشركة المصرية للاستعلام الائتماني عن الحدود الائتمانية التي توافق عليها الشركة حتى ولو لم يتم استخدامها.
منح قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر برقم 152 لسنة 2020، أن يقدم من موارده تمويلا ميسرا للمشروعات أو الشركات أو الجمعيات وذلك وفقا لنص المادة رقم 61 ، والتى نستعرضها فيما يلى:
اشترط قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر برقم 152 لسنة 2020، أن يكون التعثر بسبب تواطؤ أو غش، وألا يشكل حالة من حالات التفالس بالتدليس.