نص قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010 في المادة 14 منه علي أن ينشأ بوزارة التضامن الاجتماعى صندوق مركزى للضمان الاجتماعى تودع أمواله
نص قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010 في المادة 14 منه علي أن ينشأ بوزارة التضامن الاجتماعى صندوق مركزى للضمان الاجتماعى تودع أمواله فى حساب الخزانة الموحد ويكون الصرف منه فى حدود موارده
نص قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010 في المادة 14 منه علي أن ينشأ بوزارة التضامن الاجتماعى صندوق مركزى للضمان الاجتماعى تودع أمواله فى حساب الخزانة الموحد.
نص قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010 في المادة 14 منه علي أن ينشأ بوزارة التضامن الاجتماعى صندوق مركزى للضمان الاجتماعى تودع أمواله
حددت المادة (6) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المُستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، البيانات التى يلتزم المورد بوضعها على السلع، وهى كالآتى:
حدد قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010 في المادة 14 منه علي أن ينشأ بوزارة التضامن الاجتماعى صندوق مركزى للضمان الاجتماعى تودع أمواله فى حساب الخزانة الموحد..
نص قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010 فى المادة 14 منه، على أن ينشأ بوزارة التضامن الاجتماعى صندوقا مركزيا للضمان الاجتماعى تودع أمواله فى حساب الخزانة الموحد.
حدد قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010 في المادة 14 منه علي أن ينشأ بوزارة التضامن الاجتماعى صندوق مركزى للضمان الاجتماعى تودع أمواله فى حساب الخزانة الموحد
حدد قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010 في المادة 14 منه علي أن ينشأ بوزارة التضامن الاجتماعى صندوق مركزى للضمان الاجتماعى تودع أمواله فى حساب الخزانة الموحد ويكون الصرف منه فى حدود موارده.
نص قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010 في المادة 14 منه علي أن ينشأ بوزارة التضامن الاجتماعى صندوق مركزى للضمان الاجتماعى تودع أمواله فى حساب الخزانة الموحد
نص قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010 في المادة 14 منه علي أن ينشأ بوزارة التضامن الاجتماعى صندوق مركزى للضمان الاجتماعى تودع أمواله فى حساب الخزانة الموحد
حدد قانون حماية المستهلك ضوابط في عملية الشراء والبيع لضمان حقوق المستهلك، كما حدد عقوبات لمن يخالف هذه القواعد وذلك للحفاظ على استقرار عمليات البيع والشراء وحركة الأسواق
حدد المشرع فى قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، عددا من الشروط والضمانات وذلك لضمان حقوق المستهلك والتجارة العادلة، والمنافسة والمعلومات الدقيقة فى السوق..
تحصلت خلال الفترة الماضية على حكم بالإيقاف من محكمة الجنايات فى إحدى القضايا، وكنت أثناء مرحلة التحقيقات قد تم الافراج عنى بضمان مالى وقدره عشرون آلف جنيه، فهل يحق لى استرداد هذا المبلغ الآن؟..
فكرة التوكيل أو العلامة التجارية أو الضمان مؤشر على جودة المنتج وما يتمتع به من مزايا في خدمة ما بعد البيع، وهذا الأمر متفق عليه في كل دول العالم، إلا فى مصر.
استعرضت وزارة التضامن الاجتماعى تقريرا اليوم الأحد عن إنجازات الوزارة خلال عام 2016 فى مختلف الملفات .