قررت لجنة إزالة المخالفات والتعديات بجهاز مدينة القاهرة الجديدة، يرافقها قوة من الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية،
قبل أكثر من 8 أشهر صدر قرار بإغلاق مقر شركة «إبسوس مصر» للخدمات الاستشارية، بسبب مخالفات تتعلق بالسلامة، وفى الوقت نفسه تقريبا خاطب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الشركة لتوفيق أوضاعها القانونية،
دور غريب تمارسه شركة "‘إيبسوس" فى تشويه الإعلام المصرى، وتسويق بحوث غير قائمة على أسس علمية على أنها الأكثر دقة فى العالم كله، فيما يخالف الواقع هذه الحقيقة، ويثبت
لم تكتف شركة «إبسوس» للدراسات والأبحاث بالتزييف والتزوير والأساليب الملتوية وإخفاء الحقائق ومخالفة القوانين، كعادتها فى استطلاعات الرأى الزائفة التى تجريها، بل وصل الأمر لتجسسها على المصريين.
يبدو أن وجود الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين وأعضائها من كبار الإعلاميين، سيف حائل أمام مخططات شركة إبسوس وتلاعبها بنسب المشاهدة لصالح قنوات بعينها.
ما زالت تقييمات شركة "إبسوس" حول القنوات تثير شبهات عديدة، خاصة أن هذا المركز له سوابق كثيرة من التقارير المفضوحة التى تضلل الرأى العام حول نسب المشاهدات بالقنوات الفضائية.
كعادتها كل عام، تواصل شركة "ابسوس" لاستطلاعات الرأي والبحوث، دورها المفضل في تضليل المشاهد، وتوجيه الرأي العام، وكذا المعلنين، لصالح مؤسسات إعلانية وقنوات فضائية "ليست مصرية".
قد تتصور خطًأ أنك كمشاهد للتليفزيون لست معنيًا بقضية مثارة كثيرًا هذه الأيام وعادة فى كل رمضان حول مؤسسة لأبحاث الإعلام وتحديد نسب المشاهدة عنوانها إبسوس.
مازالت أكاذيب شركة إبسوس، وتقاريرها المزيفة، تتضح أمام مشاهدى القنوات المصرية، والمتابعين لمسلسلات وبرامج رمضان، حيث فضحت "الترندات" أكاذيب الشركة.