بدأت بعض المحافظات ومنها محافظة الجيزة، تحصيل الزيادة الرسمية المنصوص عليها فى القانون رقم 164 لسنة 2025 المنظم للعلاقة بين الملاك والمستأجرين
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال عبير من الفيوم تقول فيه: عندي منزل أؤجر فيه شقق، وأحيانًا يكون هناك مستأجر
أوضح مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية شروط الأشخاص المعنين بتخصيص وحدات سكنية بديلة في قانون الإيجار القديم وذلك على النحو التالى :
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بقواعد ونظم عمل لجان حصر المناطق
تحدث الإمام محمد متولي الشعراوي عن مسألة الإيجار القديم، مشيرًا إلى وجوب النظر في مدى رضا الطرف الآخر في عقود المعاوضة، وعدم الاكتفاء بالأحكام القانونية وحدها.
مع بدء تطبيق قانون الإيجارات القديمة المعدل رسميًا، تساءل عدد من المستأجرين عما إذا كان بإمكانهم التحايل على القانون عبر بيع أي وحدة سكنية أخرى يمتلكونها،
مع بدء تطبيق قانون الإيجارات القديمة الجديد رقم 164 لسنة 2025، تصاعدت التساؤلات القانونية حول مواقف عديدة قد يلجأ إليها بعض المستأجرين للهروب من الإخلاء
دخل قانون الإيجارات القديمة حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من 5 أغسطس 2025، ليضع إطارًا قانونيًا جديدًا ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر.
دخل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتبدأ مرحلة جديدة فى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
تضمنت المادة 8 من قانون الإيجار القديم، إجراءات محددة وصريحة بشأن الإسكان البديل، بداية من ضوابط توفيره، وآلية الحصول عليه، مع مراعاة البعد الاجتماعي، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
تضمن قانون الإيجار القديم مادة حاسمة تنظم حالات الإخلاء للوحدات المؤجرة، وشروطه، وآلية لجوء المالك للقضاء لاسترداد وحدته، وذلك دون الإخلال بحقوق الطرفين.
بعد عقود من الجدل والمعاناة، جاء قانون الإيجارات القديمة المعدل ليضع حدًا لعلاقةإيجارية ظلت معلقة بين المالك والمستأجر لعشرات السنين..
وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، بعد أن قدمت الحكومة الضمانات لحماية المستأجرين دون الإضرار بأحد..
كشف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني خلال الجلسة العامة لمجلس النواب عن خريطة متكاملة للوحدات السكنية البديلة، والتي تم تنفيذها أو التخطيط لها.
نص القانون الجديد للإيجار القديم على حالات واضحة يتم فيها الإخلاء الإجباري للشقة المؤجرة حتى قبل انتهاء المدة، وذلك للحفاظ على عدالة العلاقة بين المالك والمستأجر ومنع التحايل على القانون.
بعد موافقة البرلمان اليوم على تعديلات قانون الإيجار القديم، تصاعدت التساؤلات بين المواطنين حول مصير عقود الإيجار المحررة بعد عام 1996، وخاصة ما يُعرف بـ”عقود الـ59 سنة”
قالت النائبة رانيا الجزايرلي، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم تضمن الكثير من الإيجابيات ولكن التساؤل يبقى فى آليات ضمان تنفيذ ما جاء به من توصيات أو مزايا و تسهيلات.
استعرض النائب محمد عطية الفيومى رئيس لجنة الاسكان تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية،
لا يزال ملف قانون الإيجار القديم مثار جدل واسع بين الملاك والمستأجرين، وسط مطالب متزايدة بإعادة تنظيم العلاقة بين الطرفين بشكل يحقق العدالة الاجتماعية ويحمي حقوق جميع الأطراف.
يتضمن مشروع قانون الإيجار الجديد حزمة من الضوابط والامتيازات التي تعيد صياغة العلاقة بين المؤجر والمستأجر..