سمح قانون الثروة المعدنية رقم 145 لسنة 2019، بطرح مناطق للبحث والاستغلال التعديني بقرار يصدر من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة السلطة المختصة.
سمح قانون الثروة المعدنية رقم 145 لسنة 2019، طرح مناطق للبحث والاستغلال التعديني بقرار يصدر من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة السلطة المختصة..
سمح قانون الثروة المعدنية رقم 145 لسنة 2019 بطرح مناطق للبحث والاستغلال التعديني بقرار يصدر من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة السلطة المختصة.
كشفت بيانات الشركة القابضة للصناعات المعدنية، عن تحقيق شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، إحدى شركاتها التابعة، نحو 280 مليون جنيه أرباح خلال عامين 2023 و2024.
تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014، والتي أصدرها رئيس الوزراء منذ أيام، أحكاماً عامة
ينص قانون الثروة المعدنية على أن يؤدي المرخص له بأعمال الاستغلال لخامات المناجم سنويا للهيئة عن المساحة محل الترخيص قيمة إيجاريه وإتاوة، وتؤول حصيلتهما إلى الخزانة العامة للدولة،
ينظم قانون الثروة المعدنية ضوابط وشروط وقواعد البحث عن المواد المعدنية واستغلال المناجم والمحاجر
أكد المهندس عماد حمدي، الأمين العام للاتحاد العربي للنفط والمحاجر والمناجم والكيماويات، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية
حدد قانون الثروة المعدنية عقوبة استخراج خام من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص.
حدد قانون الثروة المعدنية رقم 145 لسنة 2019 طرح مناطق للبحث والاستغلال التعديني بقرار يصدر من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة السلطة المختصة.
أجاز قانون الثروة المعدنية رقم 145 لسنة 2019 طرح مناطق للبحث والاستغلال التعديني بقرار يصدر من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة السلطة المختصة.
يهدف القانون رقم 145 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية، إلى وضع ضوابط واضحة لاستغلال ثروة مصر المعدنية من محاجر ومناجم وملاحات بما يسمح بالاستغلال الأمثل لهذا المورد الطبيعي..
تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014، أن تؤول حصيلة الإيجارات والاتاوات والرسوم المقررة بهذه اللائحة فيما يخص المناجم والمحاجر والملاحات
ينص قانون الثروة المعدنية على أن يؤدي المرخص له بأعمال الاستغلال لخامات المناجم سنويا للهيئة عن المساحة محل الترخيص قيمة إيجارية وإتاوة، وتؤول حصيلتهما إلى الخزانة العامة للدولة
يهدف القانون رقم 145 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية، إلى وضع ضوابط واضحة لاستغلال ثروة مصر المعدنية من محاجر ومناجم وملاحات بما يسمح بالاستغلال.
يوضح القانون رقم 145 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، العديد من الضمانات للمستثمرين الجادين في مجال التعدين، ووضع ضوابط للحفاظ على الثروة المعدنية
أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب محمد السلاب، بمخاطبة وزارتي العمل، وقطاع الأعمال العام، بالرد على استفسار الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى
حدد قانون الثروة المعدنية عقوبة استخراج خام من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص.
تنص اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014، على أن تسرى أحكامها على تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر والملاحات
حدد قانون الثروة المعدنية عقوبة استخراج خام من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص، وفى هذا الصدد،