النفقات المؤقتة ونفقة الأقارب هي حلول وضعها القانون حال تخلف الزوج عن الإنفاق سواء لسفره أو هجره زوجته وتعنته وامتناعه عن السداد، وتلك النفقات تهم قطاع عريض من الزوجات.
عند نشوب الخلافات الزوجية وأخذ الزوجين قرار الانفصال وتعنت الطرفين في حل المشاكل وديا تزايد الأزمات الحاصة بالنفقات داخل ساحات محكمة الأسرة..
وفقا لقانون الأحوال الشخصية بـ "المادة 20 من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985"، أكدت أنه ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر..
وفقا لقانون الأحوال الشخصية يلزم الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته، وذلك إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، وفقا لمفردات مرتب الزوج..
حمى القانون الآباء والأمهات حال تقدم السن بهم وتخلف الأبناء عن الإنفاق عليهم لمراعاة الحقوق والواجبات والتكافل المالى والاجتماعى.
شد وجذب تشهده محاكم الأسرة بين الأزواج والزوجات المتناحرين بسبب الرؤية، بعد نشوب الخلافات الزوجية، والانفصال- سواء كان رسمي أو صوري..
ماذا بعد قرار الانفصال..نجد الكثير من الأزواج والزوجات يقعوا في فخ الخلافات الزوجية وتبادل الاتهامات بعد الانفصال وتبدأ بينهما صراعات لا تنتهي بسبب تعنت أحد الأطراف
خلافات كثيرة تقع بين أطراف الأسرة حول توزيع التركة، ونجد العديد من المواطنين يتساءلون عن الإجراءات المطلوب اتخاذها لاستخراج إعلام الوراثة، والشروط القانونية لتوزيع الميراث..
الأسباب وراء معظم الدعاوى بين الأزواج والزوجات تكمن في غياب التفاهم بين الزوجين، ورغبة كل منهما في معاندة الآخر، خاصة أن أغلب أصحاب دعاوى إنكار النسب من الأزواج -يتم الكشف أن وراء تحريك دعوي قضائية.
عندما يحتدم الصراع بين الأزواج والزوجات تؤول الأمور بينهما إلى نتائج مؤسفة، يحصد تبعاتها الأبناء في معظم الأحوال من حرمان من الاستقرار الأسري والنفقات حال استخدمها الأب كسلاح لينتقم من زوجته.
إساءة استعمال الزوجات لـ "حق التقاضي" أصبح يشكل كابوس بالنسبة للأزواج، فالمعروف أن الزوجة تستحق النفقة بمجرد عقد قرانها على الزوج، ولكن هناك حالات..
"بدد منقولاتي".. اتهام يصفه الأزواج بالأسوء بسبب حيرتهم في كيفيه ردها فبعض الزوجات تشترط تعويض مالي مقابل القائمة، والبعض الأخر يشترط رد القائمة عبارة عن منقولات -بديله- وفى حالة حديثة.
تدب الخلافات الأسرية بين الزوجين أو المنفصلين حول استحقاق النفقات، وتبحث الزوجات عن حل لإلزام الزوج لسداها بحكم أنها واجبة عليه قانونا وشرعا..
عندما تدب الخلافات الزوجية تهدد استقرار الأسرة وأحيانا تؤدي إلى القطيعة والخصام والتناحر الأسري، وتبادل الدعاوى القضائية داخل محكمة الأسرة بين طلاق وقضايا خلع ونفقات وغيرها
خلافات كثيرة تقع بين أطراف الأسرة حول توزيع التركة ونجد العديد من المواطنين يتساءلون عن الإجراءات المطلوب اتخاذها لاستخراجه، والشروط القانونية لتوزيع الميراث..
قضايا غريبة تشتعل بسبب النفقات داخل أروقة محاكم الأسرة بين الأزواج والزوجات، وتكثر الأسئلة عن تحديد طرق استحقاق النفقات، سواء للزوجة أو الأبناء بحكم أنها واجبة على الزوج للإنفاق على زوجته
النفقة تجب على الزوج لزوجته من تاريخ العقد الصحيح للزواج، وذلك إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما، وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك..
النفقة تعد إلتزام قانوني لتوفير الدعم المالي لصالح "الزوجات - المطلقات - الأبناء - الأمهات – الأباء"،
معضلة إثبات النفقات المستحقة وطرق تقديرها دوامة تدخل بها الزوجات حال نشوب الخلافات الزوجية والانفصال سواء كان بشكل رسمى
يشكل بنك ناصر الاجتماعي أهمية كبيرة للمستفيدين والصادر لهم أحكام قضائية نفقات والأجور من "النساء سواء زوجات أو مطلقات –الأبناء-الوالدين" ومستحقي النفقة، وذلك لضمان سرعة تنفيذ الأحكام للنفقة الشهرية بحد أقصى 500 جنيه شهرياً حال تأخر سداده من الصادر ضده حكم قضائي .