تحدثنا في مقال سابق عن ظاهرة مؤسفة، ألا وهى ظاهرة الشهادات الوهمية أو ما يُسمى ببزنس الألقاب بعد أن أصبح من السهل الحصول على لقب دكتور أو مستشار أو مُحكم دولى أو صحفى، وأكدنا أنها بمثابة جريمة نصب مكتملة الأركان سواء من المانح أو الممنوح،
لا يوجد المزيد من البيانات.