سقط شخص في قبضة الأجهزة الأمنية، بعد قيامه بإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع الشهادات والمحررات الرسمية المقلدة مقابل مبالغ مالية للنصب على المواطنين بالجيزة.
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 57 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن الشهر العقارى.