أعلن المشروع الوطني المعني بتقارير التغيرات المناخية عن الانتهاء رسمياً من إعداد ونشر تقرير "الإبلاغ الوطني الرابع" "تقرير الشفافية الأول" على الموقع الرسمي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (UNFCCC)،في خطوة تضع مصر في صدارة الدول الملتزمة بالشفافية البيئية، فهى لا تعد مجرد التزام دبلوماسي، بل هي بمثابة "شهادة ثقة بيئية" دولية تفتح الباب أمام تدفق الاستثمارات الخضراء.
نرصد خلال هذا التقرير أهم 10 معلومات تلخص أبعاد هذه الوثيقة الاستراتيجية
أولاً: خريطة الالتزام الدولي والريادة
1. الوفاء بالوعود الأممية حيث يمثل نشر التقرير وفاءً كاملاً من الدولة المصرية بالتزاماتها تجاه اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، مما يعزز مكانتها القيادية في ملف العمل المناخي العالمي.
2. الشفافية المطلقة لأول مرة فبالتوازي مع البلاغ الرابع، تم إنجاز "تقرير الشفافية الأول"، وهو آلية دولية صارمة تكشف عن دقة البيانات البيئية المصرية ومدى مواءمتها للمعايير العالمية.
3. تمويل دولي وشراكة أممية اذخرجت هذه التقارير إلى النور بتمويل من مرفق البيئة العالمي (GEF)، ومن خلال تعاون تنفيذي وثيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
ثانياً: بنك المعلومات والمؤشرات الحيوية
4- جرد الانبعاثات الحرارية حيث يحتوي التقرير على حصر شامل ودقيق لمعدلات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في مصر، مركزاً على المؤشرات التي تم تسجيلها لعامي 2016 و2017 كقاعدة بيانات مرجعية.
5. سيناريوهات التخفيف والتكيف اذ يفرد التقرير فصولاً تفصيلية تضع سيناريوهات عملية لتقليل الانبعاثات في قطاعات الصناعة والطاقة، إلى جانب تدابير حماية الشواطئ والدلتا من الآثار السلبية للتغير المناخي.
6. نقل التكنولوجيا وبناء القدرات: تركز الوثيقة على آليات جذب التكنولوجيا الخضراء الحديثة لداخل السوق المصري، وإعداد الكوادر المحلية للتعامل مع آليات الاقتصاد الدوار.
ثالثاً: العوائد الاقتصادية والمستقبلية
7. مغناطيس للاستثمارات الخضراء: تعتبر هذه التقارير بمثابة "دليل استرشادي" للصناديق الاستثمارية العالمية والجهات المانحة، حيث توضح القطاعات الأكثر احتياجاً والأعلى عائداً في مشروعات التكيف والمناخ.
8. رسم السياسات الوطنية: تشكل البيانات الواردة في التقرير حجر الأساس الذي ستبنى عليه الخطط التنموية للمحافظات والمحليات خلال السنوات المقبلة، لضمان ألا تتعارض المشروعات الجديدة مع المعايير البيئية.
9. قرب إطلاق "المساهمات الثالثة": تشهد كواليس العمل المناخي حالياً اللمسات الأخيرة لإطلاق "تقرير المساهمات الوطنية المحددة الثالث لمصر"، والذي سيتضمن خططاً طموحة لتقليل الانبعاثات الكربونية.
10. رؤية ممتدة نحو 2030: لا تتوقف الجهود عند هذا الحد، بل يجري العمل حالياً وفق جداول زمنية مكثفة لإعداد تقرير الشفافية الثاني (BTR2) والبلاغ الوطني الخامس (NC5)، لتحديث الرؤية المصرية تماشياً مع استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".