وزير الصناعة من غرفة التجارة الأمريكية: نستهدف 100 مليار دولار صادرات بحلول 2030.. توقيع اتفاق لنقل جميع المراكز التكنولوجية التابعة للوزارة لمركز تحديث الصناعة.. وإطلاق منصة إلكترونية للتجارة والتقييم الصناعي

نظمت غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة لقائها الشهري، بحضور المهندس خالد هاشم ، وزير الصناعة، وبمشاركة واسعة من الشركات والمسؤلين السابقين وطارق توفيق رئيس الغرفة الأسبق ولفيف من القيادات تحت عنوان مستقبل مصر الصناعي  .

خلال اللقاء الذى قدمته سيلفيا ميناسا ، الرئيس التنفيذي للغرفة،  أكد وزير الصناعة مهندس خالد هاشم أنه جرى توقيع اتفاق هذا الأسبوع يقضي بنقل جميع المراكز التكنولوجية التابعة للوزارة إلى مركز تحديث الصناعة ، مضيفا أن هذه المراكز أصبحت بالكامل تحت مظلة مركز تحديث الصناعة، إذ سيجري إعادة تصميم مهامها وتوجيهها بما يخدم أهداف التحديث الصناعي، بعد أن اعتادت العمل بأسلوب تقليدي وضمن اختصاصات متشعبة تستقبل طلبات متفرقة لا ترتبط دائمًا بالأولويات الصناعية.

التطوير التكنولوجي

وأشار الوزير خلال لقاء مستقبل مصر الصناعي إلى أن المرحلة الجديدة ستشهد ربط كل مركز تكنولوجي بالصناعات ذات الأولوية، بما يضمن توظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة جهود توطين الصناعة ، مؤكدا  أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية لإحياء وتعزيز دور مركز تحديث الصناعة، موضحًا أنه أصبح يمثل منظومة متكاملة تربط بين البحث العلمي والصناعة، وتستوعب التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والطاقة المتجددة ومفاهيم الاستدامة.
وأضاف أن طبيعة عمل المركز تعتمد بشكل كبير على شراكة القطاع الخاص، باعتباره أحد أكثر الكيانات اعتمادًا عليه داخل الوزارة، ما يعزز كفاءته وقدرته على قيادة عملية التطوير في المرحلة المقبلة.

مجلس إدارة جديد

وأوضح انه جرى تشكيل مجلس إدارة جديد للمركز يضم خبرات متخصصة في تحويل الابتكارات والأبحاث الأكاديمية إلى منتجات صناعية وتجارية، إلى جانب خبراء في تطوير الشركات العائلية، والتكنولوجيا الحديثة، والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء ، مشيرا  إن توطين الصناعة عملية انتقائية بطبيعتها، حيث لا يمكن توطين كل الصناعات، موضحا أن الأمر يتوقف على مدى تأثير نوع الصناعة المراد توطينها، وآفاق النهوض بها، والجاهزية، والعمال ، والطاقة، والأراضى، والاحتياجات الفعلية.وأكد الوزير، أمام أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، فى لقاء  أداره طارق توفيق رئيس الغرفة السابق،  وتطرق فيه للعديد من التساؤلات حول الاقتصاد والصناعة والتحديات الداخلية والخارجية ، أن هناك لجنة لتطوير قواعد تخصيص الأراضى للقطاع الصناعى ومنع أى سمسرة، فضلًا عن جعل الأرض ملفًا مساعدًا وليس مشكلة، مضيفا إننا نعمل على تشجيع المزيد من المطورين الصناعيين للعمل، فهذا  بيزنس جيد للمستثمرين من ناحية، ومفيد لتسريع تنفيذ استراتيجية الصناعة من ناحية أخرى .
واستعرض  استراتيجية الصناعة فى الفترة المقبلة، موضحا أنه جار العمل على رسم مصفوفة مخاطر متوازنة من الناحية التمويلية والتشغيلية، والعمل كذلك على تنفيذ مبادرة  شمس الصناعة ، وبحث كيفية مدها للمنازل فى مرحلة لاحقة.
 

رفع مستوى الجودة

شدد الوزير على أهمية الالتزام بمعايير الجودة، وفى المجمل أن يكون لدى مصر مستوى جودة مرتفع فى التنمية الصناعية، مشيرا إلى زيادة العناية بالقيمة المضافة فى الصناعة، وتقييم الحد الذى يحقق فيه القطاع الصناعى تقدمًا لمكانة مصر فى مؤشر التعقيد الصناعى، ومن أجل ذلك فإنه يتم تطوير منظومة الموارد البشرية فى وزارة الصناعة نفسها.
وأكد الوزير، أهمية الربط ما بين البحث العلمى والأكاديمية وبين الصناعة، وضرورة توفير بيانات سليمة حتى يكون القرار الصناعى سليمًا، وحتى يمكن بناء خريطة صناعية دقيقة لمصر، مشيرا إلى جهود مشتركة مع وزارة الزراعة واتحاد الصناعات لبحث احتياجات الزراعة من الصناعة من ناحية، وتعزيز الصناعات القائمة على المدخلات الزراعية.

قاعدة صناعية

وأوضح أنه يتم بناء منظومة جديدة لإعادة التدوير خلافًا للمفهوم التقليدى، وكيفية تحقيق أعلى استفادة ممكنة من الموارد الأرضية، مضيفا أنه فى بلد مثل مصر بعدد سكانه الذى يتجاوز 110 ملايين نسمة، هناك حاجة إلى قاعدة صناعية كبيرة جدًا من الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ومثل هذه القاعدة هى ذاتها التى ستقود إلى وجود قاعدة واسعة من الصناعات الكبيرة.

وعن صناعة السيارات، قال إن المهم ليس فقط تحقيق نسبة تصنيع محلى بـ50% مثلًا، ولكن بالأساس أن يكون لدينا جزء مهم من سلسلة القيمة فى هذه الصناعة، واستخدام السياسات السليمة والحوافز الصحيحة لتحقيق ذلك.
وأضاف إن مصر تستهدف رفع الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار فى 2030 مقارنة بنحو 48 مليار دولار حاليًا، موضحا أن الاستراتيجية تركز على جذب استثمارات أجنبية نوعية ترتبط بنقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية، لا مجرد ضخ رؤوس أموال.

التكامل مع سلاسل الإنتاج

وأكد المهندس خالد هاشم ،  أن الوزارة تنتقل من سياسة إحلال الواردات إلى التكامل مع سلاسل الإنتاج العالمية، بهدف تعزيز مكانة مصر كمركز صناعى إقليمى قوى قادر على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق العالمية.

أضاف أن التجارب الدولية تؤكد أن نمو الصناعة يبدأ من القاعدة لا من القمة ، موضحا ان هدف خلق جيل جديد من المستثمرين الصناعيين القادرين على النمو من مشروعات صغيرة إلى كيانات كبيرة، وتأسيس منصة إلكترونية للتكامل الصناعى وربط الصناعة بالتجارة، مع عرض تقييمات حقيقية مبنية على تجارب التعامل الفعلية (جودة المنتج، مواعيد التسليم، مستوى الخدمة).
وأشار الوزير «نرفع القبعة لكل مستثمر صناعى جديد يدخل السوق المصرى ويواجه التحديات»، مؤكدًا أن الدولة توفر بيئة محفزة تشمل بنية تحتية قوية، وتشريعات مشجعة، واتفاقيات تجارية تسهل التصدير.

منصة الكترونية جديدة

كما كشف وزير الصناعة عن إطلاق منصة إلكترونية متكاملة للتجارة والتقييم الصناعي، تهدف إلى تعزيز التكامل بين المصانع المصرية وربط المنتجين والموردين داخل السوق المحلي.

وأوضح أن فكرة المنصة تعتمد على توفير قاعدة بيانات للمصانع والمنتجات والموردين، مع إمكانية عرض تقييمات حقيقية للمصانع استنادًا إلى تجارب التعامل الفعلية بين الشركات، سواء من حيث جودة المنتج أو الالتزام بمواعيد التسليم أو مستوى الخدمة.

وأشار إلى أن هذه المنصة ستوفر للمستثمرين والعملاء معلومات دقيقة وشفافة تساعدهم على اتخاذ قرارات مبنية على بيانات واقعية، بما يسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتقليل الفجوات بين الإنتاج والتوزيع، وتحسين جودة المنتج النهائي.

وأضاف أن المنصة تمثل خطوة مهمة نحو بناء بيئة صناعية أكثر تكاملًا وشفافية، وتعزيز التعاون بين المصانع المحلية بما يدعم نمو الصناعة الوطنية.

الخريطة الصناعية

كما استعرض الوزير جهود الدولة لإعداد خريطة للطاقة الصناعية بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والجهات المعنية، بهدف تحديد احتياجات القطاع الصناعي من الطاقة في مختلف المناطق الجغرافية، وضمان توافرها للمشروعات الجديدة وفقًا لمواقع الموارد المختلفة.

وأكد أن توافر الطاقة يمثل عنصرًا أساسيًا لجذب الاستثمارات الصناعية وتحقيق الاستدامة الإنتاجية، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل بالتوازي على تطوير التشريعات واللوائح المنظمة للصناعة وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين.

وأضاف أن الوزارة تواصل العمل على حل مشكلات المصانع المتعثرة وتطوير الأداء المؤسسي، إلى جانب دعم الموردين المحليين وتعميق التصنيع المحلي، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري.