علاء الزهيرى: قانون التأمين الموحد ساهم فى زيادة الحد الأدنى لرأس المال

أكد علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، أن قطاع التأمين في مصر يشهد حالة من التطور والنمو المتسارع، مشيراً إلى أن استضافة القاهرة للدورة الـ 52 لمؤتمر المنظمة الأفريقية للتأمين تعكس ريادة مصر وقوة اقتصادها في القارة السمراء.

استضافة مؤتمر المنظمة الأفريقية للتأمين بالقاهرة

أوضح علاء الزهيري خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز" أن مصر تستضيف حالياً النسخة الـ 52 لمؤتمر المنظمة الأفريقية للتأمين بحضور ضخم يضم أكثر من 2000 مشارك يمثلون 57 دولة من داخل وخارج أفريقيا، وبمشاركة 1212 شركة تأمين.

وأشار علاء الزهيري إلى أن هذه الاستضافة تأتي بعد غياب 13 عاماً منذ آخر مؤتمر استضافته مصر في 2013، مما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون والاستثمار في السوق الأفريقي الواعد.

مؤشرات نمو غير مسبوقة في السوق المصري

كشف رئيس اتحاد شركات التأمين عن أرقام تعكس قوة السوق المصري، حيث حقق قطاع التأمين معدل نمو مجمع بلغ 440% خلال الفترة من 2017 وحتى 2025، مضيفا أن السوق المصري يحقق زيادات سنوية تتراوح ما بين 18% إلى 22%، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي رائد لشركات التأمين العالمية.

ثمن علاء الزهيري تطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، مؤكداً أنه ساهم بشكل جذري في تقوية الملاءة المالية للشركات من خلال زيادة الحد الأدنى لرأس المال من 60 مليون جنيه إلى 600 مليون جنيه، موضحا أن هذه الخطوة تعطي ثقة كبيرة للمستثمر الأجنبي في قوة ومتانة السوق المصري وقدرته على تحقيق عوائد استثمارية مجزية.

لفت علاء الزهيري إلى أن القانون الجديد سمح بإنشاء شركات تأمين متخصصة، مثل شركات التأمين الطبي، كما فتح الباب واسعاً أمام "التأمين متناهي الصغر" الذي يستهدف شريحة واسعة من المواطنين (نحو 120 مليون نسمة)، مؤكدا أن هذا النوع من التأمين يتميز بأسعار ميسرة تبدأ من 100 إلى 120 جنيهاً في السنة، مما يحقق الشمول التأميني ويخدم الفئات محدودة الدخل.