واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية القاصمة والمستمرة ضد مافيا الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لإحكام الرقابة على الأسواق وملاحقة الكيانات والعناصر التي تقوم بإخفاء العملات عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، لما تمثله هذه الجرائم من تداعيات سلبية خطيرة على الاقتصاد القومي للبلاد.
سقوط تجار عملة أجنبية في كمائن الأمن العام
وأسفرت الجهود المكثفة والمتزامنة التي قادها قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال أربع وعشرين ساعة فقط، عن ضبط عدد كبير من القضايا المؤثرة في مجال الإتجار بالعملات الأجنبية المختلفة.
ونجحت المأموريات الأمنية في التحفظ على مبالغ مالية ضخمة وعملات متنوعة بحوزة المتهمين، قدرت قيمتها المالية الإجمالية بما يقرب من 5 ملايين جنيه مصري، تم تجميعها وتداولها بطرق غير قانونية بعيداً عن القنوات المصرفية الشرعية بهدف تحقيق مكاسب طائلة على حساب قوت المواطنين.
وبمواجهة العناصر المضبوطة، أقروا بنشاطهم الإجرامي المخرب للاقتصاد، وتم بموجب ذلك اتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال المتهمين، والتحفظ على المبالغ المالية المضبوطة، وإحالة القضايا إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتطبيق العقوبات الرادعة.