ما لا تعرفه عن قرار وزير الإسكان بإلغاء الاشتراطات البنائية

قرر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة فى مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستكمالاً للجهود المبذولة لتبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء فى نطاق مدن وحدات الإدارة المحلية لتخفيف العبء عن المواطنين ودعم حركة العمران، ونستعرض فى هذا التقرير القرار الأخير وهدفه فى خطوات محددة..

1  - القرار هدفه التيسير وتبسيط الإجراءات الخاصة بالبناء داخل المحافظات والأحياء.
2  - القرار سمح بإلغاء الاشتراطات والقيود الصادرة فى القرار الوزارى 943 الصادر فى مارس 2021.
3  - القرار سمح بالبناء على كامل المساحة بدلا من 70%.
4  - القرار سمح بالفاء الشرط الخاص بتحديد واجهه المبنى الخاص بالعرض والذى كان ينص على أن تكون عرض الواجهه 8.5 متر، وترك ذلك للمخططات داخل الأحياء والمحافظات.
5  - القرار سمح بزيادة الارتفاع عن 4 أدوار بحيث يكون الارتفاع مرة ونص عرض الشارع.
6  - القرار أتاح للهيئة الهندسية للقوات المسلحة اصدار التراخيص بعد الدور الخامس.
7  - القرار سمح للهيئة الهندسية للقوات المسلحة اصدار تراخيص تغيير النشاط للدور الأرض والأول.
8  - القرى لا تسرى عليها الاشتراطات البنائية ويسرى عليها قانون البناء الموحد.
9  - القرار هدفه إحداث انفراجة فى البناء داخل المحافظات والأحياء بدون أى شروط.
10  - يتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة.
11  - التأكيد على الالتزام بتنفيذ المبانى والمنشآت وفقاً للكودات المصرية.
12  - السماح بالنشاط التجارى والإدارى بالدورين الأرضى والأول بالمبانى السكنية الواقعة على الطرق التى يزيد عرضها على 10 أمتار.

13  - القرار هدفه تبسيط الجهود المبذولة لتبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء.

14  - القرار يهدف لتحفيز المواطنين لاستخراج تراخيص البناء، لإقامة مبنى صحى سليم وآمن، ودفعاً للإنجاز فى قطاع البناء والعمران، والذى يمثل أهم قطاعات الدولة الداعمة والمحركة لعجلة الاقتصاد.