توجيه 5 تهم فيدرالية لعمدة نيويورك إريك آدامز بينها الرشوة والاحتيال

الخميس، 26 سبتمبر 2024 06:24 م
توجيه 5 تهم فيدرالية لعمدة نيويورك إريك آدامز بينها الرشوة والاحتيال إريك آدامز
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن مكتب المدعى العام للمقاطعة الجنوبية بولاية نيويورك الخميس، توجيه 5 تهم جنائية فيدرالية ضد عمدة المدينة إريك آدامز، وأتى أمر الإحالة فى 57 صفحة، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

ونفذت السلطات مذكرة تفتيش إضافية لمنزل العمدة صباح الخميس، قبل الإعلان عن التهم، والتى كانت متوقعة منذ مساء الأربعاء، وشوهدت 5 سيارات شرطة وهى تغادر مقر إقامته فى الساعة 9:40 دقيقة.

وقال مكتب المدعى العام إن آدمز "تلقى تبرعات لحملته الانتخابية فى 2021، من رجال أعمال أثرياء، ومسؤول تركى واحد على الأقل، للتأثير عليه".

وتتضمن التهم: التآمر لارتكاب جريمة الاحتيال، والرشوة الفيدرالية، وتلقى مساهمات فى الحملة الانتخابية من أجانب، والاحتيال عبر تحويل الأمول، وتهمتين بطلب تبرعات من أجانب، وتهمة أخرى بالرشوة.

ويأتى توجيه الاتهام لعمدة نيويورك بعد أشهر من التحقيقات التى أجراها مكتب المدعى العام فى مانهاتن بشأن علاقة آدمز مع مسؤولين ورجال أعمال من تركيا، بعد تلقى حملته الانتخابية فى 2021، تبرعات منهم.

ونفى آدمز ارتكاب أى أخطاء، وكرر تصريحاته بأنه أبلغ موظفى حملته بالالتزام بالقانون.

يحقق المدعون الفيدراليون الأمريكيون فى علاقات عمدة مدينة نيويورك إريك آدامز وحملته الانتخابية مع تركيا، بعد تلقيه تبرعات أجنبية غير قانونية من أنقرة.

وقال آدمز فى فيديو مصور ليل الأربعاء، إنه يعلم أنه ستوجه إليه تهماً فيدرالية، وقال إن هذه التهم "سوف تكون خاطئة، ومبنية على أكاذيب بالكلية".

وتولى آدامز، عمدة أكبر مدينة أمريكية، وأكثرها شهرة، منصبه فى 2022، وقدم نفسه خلال حملته الانتخابية على أنه يمثل "الوجه الجديد للحزب الديمقراطي"، ووعد آدامز حينها بمواجهة الجريمة بقوة، وإعادة تنشيط المدينة بعد أزمة وباء كورونا.

وركزت التحقيقات جزئياً مع آدامز، على ما إذا كان قد ضغط على إدارة الإطفاء للموافقة على بناء قنصلية تركية جديدة فى وسط مانهاتن مقابل تبرعات غير قانونية، على الرغم من المخاوف الأمنية. كما فحص المحققون الرحلات الجوية المجانية وترقيات الرحلات الجوية التى تلقاها العمدة من الخطوط الجوية التركية.

وفى 4 سبتمبر، أجرى عملاء فيدراليون عمليات تفتيش، واستولوا على هواتف مفوض الشرطة، ونائب العمدة الأول، ومستشار المدارس، ونائب العمدة للسلامة العامة، ومستشار كبير هو أحد أقرب المقربين للعمدة.

وأدت هذه الإجراءات إلى رفع عدد تحقيقات الفساد الفيدرالية التى تدور بشأن إدارة آدمز إلى أربعة، ودفعت إلى استقالة مفوض الشرطة إدوارد أ. كابان، والمستشارة الرئيسية للعمدة ليزا زورنبرج.

وقام عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، الجمعة، أيضاً بتفتيش منازل مفوض الشرطة المؤقت، توماس جى دونلون، الذى عينه العمدة فى 12 سبتمبر. وكشف دونلون عن التفتيش فى بيان أصدره بوقت متأخر من السبت، قال فيه إن العملاء أخذوا "وثائق سرية" عمرها 20 عاماً. لكن العديد من الأشخاص المطلعين على الأمر قالوا إن التفتيش لا علاقة له بالتحقيقات الأربعة الأخرى للعمدة وكبار أعضاء إدارته.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة